آیا مصطفی الکاظمی پرونده بحران چهار ماهه عراق را می‌بندد؟

با انتخاب مصطفی الکاظمی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق، احتمالا بحران چند ماهه تشکیل کابینه جدید این کشور رفع خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اوایل آذر ماه و به دنبال تشدید اعتراضات خیابانی در عراق که فتنه‌ای طراحی شده از سوی آمریکا بود عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، با هدف کاهش خشونت‌ها از پست خود استعفا داد. از آن زمان گزینه‌های مختلفی برای نخست وزیری مطرح شده که هیچ کدام موفق به تشکیل کابینه و گرفتن رای اعتماد از پارلمان عراق نشده‌اند. عدنان الزرفی آخرین گزینه ناکام عراق بود. الزرفی پس از عدم موفقیت در تشکل کابینه و متقاعد کردن احزاب و گروه‌های مهم عراق، از تشکیل کابینه انصراف داد و در نهایت «مصطفی الکاظمی» برای تصدی پست نخست وزیری عراق تعیین شد. اما الکاظمی کیست و چقدر شانس تشکیل کابینه را دارد. در این مطلب به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.
دلایل شکست عدنان الزرفی

«عدنان الزرفی» ۱۷ مارس از سوی برهم صالح، رئیس جمهور عراق، مامور به تشکیل کابینه جدید این کشور شد. این در حالی بود که برهم صالح اساسا نباید این اقدام را انجام می‌داد؛ چرا که این وظیفه بر عهده فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق است. به همین دلیل برخی گروه‌های عراقی با این انتخاب مخالفت کرده و عزم خود را برای معرفی نخست وزیر جدید به کار گرفتند. سرانجام نیز «عدنان الزرفی» مجبور به انصراف از ماموریت خود در تشکیل کابینه جدید عراق شد.

آیا مصطفی الکاظمی پرونده بحران چهار ماهه عراق را می‌بندد؟

ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری» و ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» در زمره مهمترین گروه‌های مخالف الزرفی بودند. علت مخالفت ارتباط چندانی با موقعیت و جایگاه سیاسی الزرفی نداشت بلکه نحوه معرفی وی از سوی برهم صالح دلیل اصلی این مخالفت بود. از نظر گروه‌های شیعی، نخست وزیر عراق باید از سوی فراکسیون بزرگتر پارلمانی انتخاب شود، اما رئیس جمهور با معرفی عدنان الزرفی بدون تشکیل فراکسیون بزرگتر، قانون اساسی را نقض کرده است.

بر این اساس، در حالی که ائتلاف سائرون به رهبری «مقتدی صدر» و تا حدودی نیز جریان حکمت ملی به رهبری «عمار الحکیم» از معرفی الزرفی حمایت کرده بودند، در نهایت با ائتلاف الفتح و دولت قانون همراه شده و بر نخست وزیری الکاظمی اجماع کردند. حیدر العبادی، رهبر ائتلاف النصر، مهمترین حامی الزرفی بود، اما حتی العبادی نیز با دیگر گروه‌های شیعی برای معرفی الکاظمی همراه شد.

از سوی دیگر کارشناسان الزرفی را گزینه آمریکا برای نخست وزیری در عراق می‌دانستند و حتی اقدامات مشکوک آمریکا در عراق مانند تخلیه پایگاه‌ها و تشدید پرواز جنگنده‌ها در اسمان عراق را اقداماتی با هدف فشار بر گروه‌های سیاسی عراق در جهت موافقت با الزرفی می‌دانستند.
مصطفی الکاظمی کیست؟

اما نخست وزیر مکلف جدید عراق کیست و چه سابقه‌ای دارد. نام اصلی او «مصطفی عبداللطیف مشتت» است. او در سال ۱۹۶۷ در بغداد به دنیا آمد و لیسانس حقوق دارد. وی زمانی که به عنوان روزنامه‌نگار در نشریات محلی کار می‌کرد نام «مصطفی الکاظمی» را برای خود برگزید. او مدتی نیز سردبیر نشریه «الاسبوعیه» به صاحب امتیازی «برهم صالح» رئیس‌جمهور کنونی عراق بود.

آیا مصطفی الکاظمی پرونده بحران چهار ماهه عراق را می‌بندد؟

الکاظمی علی‌رغم اینکه در زمان صدام، دیکتاتور معدوم عراق، سال‌ها در لندن به عنوان تبعید زندگی کرد، تنها تابعیت عراقی دارد و عضو هیچ حزبی نیز نیست. او در سال ۱۹۸۹ و در دوران رژیم بعث به طور غیابی به اعدام محکوم شد. الکاظمی پس از بازگشت به عراق در سال ۲۰۰۳ بیشتر زمان خود را به فعالیت مطبوعاتی و نویسندگی سپری کرد. او همچنین مؤسسه «الذاکرة» را برای ثبت جنایت‌های رژیم بعث عراق تأسیس کرد. مؤسسه «الحوار الانسانی» نیز در بغداد و لندن به مدیریت وی اداره می‌شود.

در این سال‌ها او همچنین نقش فعالی در حل اختلافات میان گروه‌های سیاسی و به عنوان یک واسطه داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۶ از سوی العبادی به منصب رئیس سازمان امنیت ملی عراق انتخاب شد و در این راه حمایت حزب الدعوه را نیز با خود به همراه داشت. رسانه‌ها اعلام کرده اند که او روابط خوبی با ایران دارد و همزمان توانسته روابط خود با آمریکا را نیز حفظ کند و همینطور با مسئولان کردستان عراق نیز میانه بسیار خوبی دارد، به طوری که در سال ۲۰۰۳ پس از بازگشت به عراق در کرکوک مستقر شد.
چشم‌انداز پیش روی الکاظمی

تاکنون شواهد امر نشان می‌دهد که بیش از هر شخصی در عرصه سیاسی کشور عراق پیرامون نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی اجماع وجود دارد. یک اتفاق نظر نسبی میان گروه‌های شیعه رخ داده و حتی فراکسیون اهل سنت «القوی العراقیه» نیز اعلام کرده است که از الکاظمی حمایت می‌کند. کرد‌ها نیز گفته‌اند که به نظر احزاب شیعه احترام می‌گذارند؛ بنابراین اگر اتفاق خاصی نیفتد «مصطفی الکاظمی» برای نشستن بر صندلی نخست‌وزیری راه دشواری ندارد. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز به طور ضمنی از نخست‌وزیر الکاظمی حمایت کرده است. در حقیقت، زندگی او در کرکوک به عنوان نماد عراق کوچک‌تر، به نظر می‌رسد سطحی از تعامل مثبت را برای او با کرد‌ها و اعراب سنی، علاوه بر شیعیان ایجاد کرده است. همین امر می‌تواند ضامن موفقیت احتمالی او باشد.

در واقع با حمایت گروه‌های هفت‌گانه شیعی (شامل الفتح، سائرون، دولت قانون، حکمت ملی، حزب الفضیله به ریاست «محمد الیعقوبی» و ائتلاف العقد به ریاست «فالح الفیاض» و همچنین ائتلاف النصر)، کرد‌ها و ائتلاف قوی العراقیه به رهبری «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان، از نخست وزیر مصطفی الکاظمی، عراق در آستانه اجماع سیاسی و پایان دادن به بن بست سیاسی بیش از ۴ ماهه قرار گرفته است.

علاوه بر این کاظمی روابط خوبی با غرب و آمریکا داشته است. از سوی دیگر با ایران نیز روابط خوبی داشته به‌طوری که در دوره ریاستش بر سازمان اطلاعات عراق، اقدام به حذف بخش ایران در سازمان امنیت و اطلاعات عراق کرد که سازمان سیا در ۲۰۰۴ ایجاد کرده بود. نخست وزیر جدید مأمور تشکیل کابینه در دوران فعالیت رسانه‌ای خود همواره از جمهوری اسلامی ایران به‌نیکی یاد کرده و در آخرین اظهارات منتسب به او در اوائل اکتبر ۲۰۱۶ از تهران و رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان عامل صلح جهانی نام برده است.

آیا مصطفی الکاظمی پرونده بحران چهار ماهه عراق را می‌بندد؟

بسیاری ابهامات زیادی را علیه الکاظمی مطرح کرده‌اند. اما باید توجه داشت که در شرایط کنونی عبور عراق از این خلاء برای منافع ایران نیز بسیار مهم است. موفقیت الکاظمی فرصت مناسبی را برای تقویت انسجام و ایجاد همگرایی در مجموعه گروه‌های سیاسی اعم از شیعه، کرد‌ها و اهل سنت فراهم می‌نماید. توافق سه جریان مهم سیاسی و مذهبی عراق بر کاندیدای معرفی شده از طرف ائتلاف اکثریت پارلمان خود می‌تواند مقدمه‌ای برای غلبه بر چالش‌هایی باشد که عراق در دوره اخیر با آن مواجه بوده است. اما نکته اساسی و بااهمیت در تحلیل انتخاب نخست وزیر جدید عراق، سازوکار و روشی است که منجر به انتخاب نخست وزیر شده است. ظاهر و واقع امر اینگونه است که سازوکار آمریکایی که عبارت بود از تحمیل عدنان الزرفی از طریق اقدام غیرقانونی برهم صالح با مخالفت قاطعانه گروه‌های شیعی راه به جایی نبرد و به شکست منتهی شد. اما سازوکار درونی عراق و ائتلاف اکثریت توانست فردی را که بر سر آن به توافق رسیده اند را مکلف به تشکیل کابینه نمایند.

سوابق الکاظمی به ویژه در سمت ریاست سرویس اطلاعاتی این کشور، کارنامه قابل قبولی را برای تصدی این جایگاه برای وی رقم زده است. برخی ابهامات ادعا شده پیرامون اطلاع الکاظمی از عملیات ترور سردار سلیمانی تاکنون هیچ قطعیتی پیدا نکرده و بررسی‌های اطلاعاتی، چنین موضوعی را تائید نمی‌کند. روابط خوب الکاظمی با گروه‌های سیاسی داخلی و نیز کشور‌های همسایه عراق و بازیگران منطقه‌ای از نقاط مثبت اوست که می‌تواند بسیاری از پرونده‌های بر زمین مانده در عراق و منطقه را به پیش ببرد.

علاوه بر این معرفی الکاظمی در حالی صورت می‌گیرد که هیچگونه اتهام و یا شبهه‌ای مبنی بر دخالت بازیگران خارجی در تعیین او مطرح نیست و جریانات عراقی اعم از شیعه، کرد و سنی آن را نتیجه یک تفاهم فراگیر درون شیعی و همراهی و پشتیبانی کرد‌ها و اهل سنت از تصمیم اجماعی گروه‌های شیعه عراق که اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارند قلمداد می‌کنند.

نتیجه
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف عراق، ۳۰ روز وقت دارد تا کابینه خود را به مجلس عراق معرفی کند. آن‌گاه، تعیین سرنوشت او و کابینه‌اش در اختیار ۳۲۹ نماینده مجلس عراق خواهد بود که باید او را تایید کنند تا بتواند نخست‌وزیر جدید کشورش شود. بررسی واکنش‌ها و حمایتر‌های احزاب مختلف عراق شامل شیعیان، کرد‌ها و اهل سنت این گزاره را مطرح می‌کند که الکاظمی را باید نخست وزیر جدید عراق دانست.

جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان دو کشور بسیار تاثیر گذار در عراق نیز از الکاظمی حمایت کرده اند اما باید توجه داشت که صحنه سیاسی عراق به هیچ عنوان قابل اطمینان نبوده و سهم خواهی احزاب و گروه‌های مختلف عراقی می‌تواند الکاظمی را نیز به سرنوشت سایر گزینه‌های مطرح شده برای نخست وزیری در عراق دچار کند. گردان‌های حزب الله عراق مخالفت قاطع خود را با انتخاب الکاظمی اعلام کرده و وی را متهم به دست داشتن در ترور سردرا سلمیانی و ابومهدی المهندس کرده است. علاوه بر این نوع برخورد وی با چالش‌های عراق مانند مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی و همچنین مبارزه با شیوع کرونا و مختصات بودجه نیز می‌تواند سرنوشت وی را تعیین کند. با این حال امید زیادی وجود دارد که الکاظمی بتواند رای اعتماد را از پارلمان عراق بگیرد و به بحران چهار ماهه این کشور خاتمه دهد.

 

 

 

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.