اژه ای

اشتباهات بانک مرکزی درزمان سیف از زبان محسنی اژه ای

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای حرف‌های صریح و جدیدی از تحت فشار بودن قوه قضاییه برای دستگیری دانه درشت‌های بانک مرکزی و انتقاداتی صریح از ابتکار و جنیدی بابت لایحه خشونت علیه زنان مطرح کرد.

به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل ازگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای را بیشتر مردم از دوره‌ای می‌شناسند که او قاضی دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران بود. دادگاه‌هایی که برای اولین بار به صورت کامل از تلویزیون پخش می‌شد و همچون سریال‌های تلویزیونی آن روز‌ها خیابان‌ها را خلوت می‌کرد. یک روحانی اصفهانی با سابقه‌ای طولانی در قوه قضاییه که البته دوره‌ای چهار ساله را در دولت اول احمدی نژاد به وزارت اطلاعات رفت، این روز‌ها نماد پاسخ گویی در قوه قضاییه است.

از آن زمان تاکنون ۲۰ سال می‌گذرد و قاضی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی آن روزها، امروز مرد دوم دستگاه قضایی و معاون اول رئیس قوه و سخنگوی این نهاد به شمار می‌رود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در گفت و گویی حرف‌های صریح و جدیدی از تحت فشار بودن قوه قضاییه برای دستگیری دانه درشت‌های بانک مرکزی و انتقاداتی صریح از خانم ابتکار و جنیدی بابت لایحه خشونت علیه زنان مطرح کرد. مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

یک حوزه جدی در قوه قضاییه مسائلی است که مردم درگیر آن‌ها هستند. این که مردم نمی‌توانند یا نمی‌دانند داد خود را از یک قاضی به کجا و چگونه ارجاع دهند؟ شاید حتی جرئت هم نمی‌کنند. ما به عنوان روزنامه خراسان مراجعه‌های مردمی داریم؛ از مسئولان گرفته تا افراد معمولی که درباره نحوه بازداشت، اعلام وثیقه، نوع بازداشت و… که حقوق اولیه متهمان است، اعتراض دارند و معتقدند نقض می‌شود و متهم حتی جرئت نمی‌کند پیگیری کند. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی نیاز دارد که یک ساختار درست کند یا اگر دارد، بهینه کند تا اعتماد مردم جلب شود؛ مثلا راه اندازی سامانه‌ای مانند ۱۹۷ که در پلیس داریم. به نظر ما این گلوگاهی است که اگر اصلاح شود بسیاری از مفاسد و مشکلات را حل خواهد کرد و بسیاری از نقاط ضعف دستگاه قضایی با رصد مردم نمایان و با پیگیری دستگاه قضایی حل خواهد شد. نظر شما چیست؟

این سرفصل می‌تواند از موضوعات اولویت دار زمان ما باشد. اول باید بگوییم انتظارات مردم چیست و دوم این که این انتظارات درست است یا خیر و سوم این که چطور می‌توان با توجه به وضع موجود ارتقا پیدا کرد؟ مثلا درباره حقوق زندانی و مشکلات آن چند کار باید صورت بگیرد. اول این که حتما باید برخی موضوعات جرم انگاری نشود تا قوه قضاییه ورود نکند که بخواهد به زندان بیندازد در حالی که بسیاری از موضوعات ما جرم انگاری شده و باید بخشی را قوه قضاییه دخالت کند و همین مسئله تعداد پرونده‌ها را زیاد کرده است.

حرف ما این است که با همین سازوکار موجود و همین آیین دادرسی وقتی مردم از رفتار قاضی شکایت دارند یا همین آیین دادرسی درست رعایت نمی‌شود، مردم چه باید بکنند؟ ضمن این که مردم عادی هم جرئت شکایت ندارند. آیا سازوکاری وجود دارد که به داد مردم برسد؟

بله، الان ما چهار سازوکار داریم. ممکن است بگویید کافی نیست، اما اصل ساز و کار وجود دارد. اول دادسرای انتظامی قضات که هر کسی می‌تواند هم به صورت شاکی خصوصی و هم به صورت گزارش با نام و نشان یا بی نام و نشان شکایت کند. در هر دو بخش هم دادسرا اقدام می‌کند. حفاظت و اطلاعات قوه را هم داریم که هم با نام و هم بی نام می‌توانند گزارش دهند. یک مرکز در دادستانی کل کشور با عنوان معاونت نظارت بر دادسرا‌ها ایجاد شده و همین معاونت در دیوان عالی کشور به صورت تقویت شده وجود دارد که به صورت برخط احکام بررسی می‌شوند، همچنین افراد می‌توانند مراجعه داشته باشند. نکته این جاست که در برخی موارد طرف احساس می‌کند حقش از بین رفته در حالی که ممکن است واقعا حقش نبوده باشد. البته نمی‌گویم هیچ مشکلی نداریم، اما خیلی اوقات این فردی که می‌گوید حق من ضایع شده حق نداشته و حتی ممکن است حق هم داشته باشد، اما قابل اثبات نباشد. امکان دارد در این بین یک برخورد بدی هم صورت گرفته باشد. بسیاری از کسانی که می‌گویند به ما ظلم شده است نتوانسته اند ثابت کنند و قاضی هم چاره‌ای نداشته است. مثلا در همین موارد جنایات اخلاقی که رخ می‌دهد، واقعا اثبات کردن بسیار سخت است. این را که می‌گویید می‌ترسند، قبول ندارم، چون این همه انتقاد و حتی توهین که به ما می‌کنند از کجاست؟ در همین آبان ماه بیش از ۱۰۰ هزار تماس از طریق سایت و بیش از ۸۰ هزار تماس تلفنی داشتیم. برخی اسم می‌برند، برخی اسم هم نمی‌برند و همه جور پیشنهاد و انتقاد و سوال تا فحش و توهین و تهمت وجود دارد. البته این‌ها همه توقعات را برآورده نمی‌کند و ما آماده هر نوع پیشنهاد سازنده برای ارتقای این وضعیت هستیم. از سوی دیگر بخش زیادی به زندان‌ها باز می‌گردند که اگر جرم زیاد باشد، زندانی هم زیاد می‌شود و به تبع آن مشکلات افزایش می‌یابد. در همه این سال‌ها همیشه بیش از ۴۰ درصد زندانیان ما مربوط به مواد مخدر بوده اند. از سال ۷۶ هم تصویب شده که دولت باید اردوگاه‌هایی برای جداکردن زندانیان مواد مخدر بسازد، اما در این ۲۱ سال هرچه اصرار و تلاش کردیم، نشده است. امکان تفکیک زندانیان در این شرایط وجود ندارد و خود این موضوع مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. مشکل دیگر پرونده‌های زیاد به دلیل جرم انگاری‌های فراوان است در نتیجه گاهی یک قاضی در یک روز بیش از ۱۰ پرونده را بررسی می‌کند که قطعا از کیفیت کار قضاوت می‌کاهد. یعنی تنها بخش نظارت کافی نیست. البته لازم است و باید هر کسی بتواند حرف خود را بزند، اما باید ورودی پرونده‌ها کمتر شود. مثلا الان خانم ابتکار و خانم جنیدی در دولت به شدت دنبال لایحه خشونت علیه زنان و کودکان هستند. برای بسیاری از مسائل پیش بینی جرم و حبس کردند در حالی که اولا لازم نیست همه این موارد جرم باشد و ثانیا اگر جرم هم هست حتما نیاز نیست زندان برایش پیش بینی شود. ما از طرفی تلاش می‌کنیم به جای حبس، مجازات جایگزین بدهیم از طرف دیگر یک لایحه می‌آید که حبس‌ها افزایش یابند. ما می‌گوییم باید توجه شود که کجا جرم و کجا حبس باشد.البته من هم تایید می‌کنم که حتما در جا‌هایی نقد‌ها به حق است و ما باید تلاش بیشتری انجام دهیم. اما این را‌که می‌فرمایید می‌ترسند من نمی‌فهمم، اگر نمی‌ترسیدند، چه کار می‌کردند؟!

آقای اژه ای، این چهار سازوکاری که می‌گویید درست است. اما مردم وقتی به پلیس نیاز دارند می‌دانند که باید با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند یا مثلا برای اورژانس شماره ۱۱۵ در ذهن مردم تثبیت شده است. می‌دانند با وجود همه نقد‌هایی که ممکن است به این دستگاه‌ها وارد شود، اگر با این شماره‌ها تماس بگیرند کسی پاسخ می‌دهد و پیگیری می‌کند. حداقل یک تیم اعزام می‌کند که بررسی کند. حتی اگر کسی تماس بگیرد برای اذیت کردن بازهم آن‌ها کارشان را انجام می‌دهند. در حقیقت حس این که کسی کار را پیگیری می‌کند، بسیار مهم است، شاید حتی مهم‌تر از نتیجه‌ای که حاصل می‌شود. الان قوه قضاییه چه شماره‌ای دارد؟

ما شماره ۱۲۹ را داریم که به هر نوع نیاز قضایی پاسخ می‌دهد و به طور متوسط ماهیانه ۱۴۰ هزار تماس داشته است.

الان همین شماره‌ای