محمودی شاه نشین:

در لایحه بودجه ۹۶ هیچ نشانی از عدالت در توزیع متوازن امکانات دیده نمی شود

عضو کمیسیون شوراها در مجلس با انتقاد از اینکه در بودجه ۹۶ عدالت در توزیع متوازن وجود ندارد، گفت: شاخص‌های علمی و عملیاتی از لحاظ ظرفیت و جمعیت درست تعریف نشده در حالیکه توزیع بودجه باید از حوزه لابی گری پنهان به سمت شفافیت حرکت کند.

 

به گزارش راه مبین، محمد محمودی شاه نشین در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: تدوین بودجه تلاش فکری است که براساس آن، آنچه روی کاغذ تدوین می‌شود دولت موظف به اجرایی شدن آن است لذا عدم توجه به آن می تواند مشکل اساسی این گونه بودجه ها باشد.

نماینده مردم قدس، ملارد و شهریار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه ۹۶ عدالت در توزیع متوازن امکانات وجود ندارد و شاخص های علمی و عملیاتی از لحاظ ظرفیت و جمعیت تعریف درستی نشده است در حالیکه لازم است توزیع بودجه از حوزه لابی گری پنهان به سمت شفافیت حرکت کند.

وی با بیان اینکه با گسترش در هزینه های جاری نمی توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسید، افزود: بودجه ۹۶ مبتنی بر هدف نیست و دولت برای کسری بودجه ناچار به اقداماتی از جمله افزایش نرخ ارز است.

محمودی شاه نشین تاکید کرد: چرا در سال های اخیر دولت نیازی به ارائه متمم یا اصلاحیه بودجه نداشته است؟ زیرا ذیل بودجه این مجوزها را از مجلس می گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در لایحه بودجه ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع از فروش اوراق مالی پیش بینی شده است و این نشان می دهد بودجه دولت در حال ورود به مسیر افزایش بدهی های دولت است که تداوم این امر ضمن تهدید ظرفیت بخش خصوصی می تواند دولت را در تنگنا قرار دهد.

وی افزود: از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت نزدیک ۲۶٫۵ درصد آن منابع استانی و مابقی آن منابع ملی است. حال جای این سوال باقی است که بحث تمرکزذایی کجا رفته است؛ درآمد استانی ۵ برابر مصارف عمومی به صورت استانی بوده و ۹۵ درصد آن ملی است که این امر خود عامل اصلی برای شروع لابی گری ها و بی عدالتی ها است.

محمودی شاه نشین تاکید کرد: اکنون ۳۰ درصد بودجه در ردیف‌های غیرمتفرقه است و همین امر باعث شده شفافیت بودجه از بین رود؛ در حال حاضر از بودجه هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۶ بیش از ۷۵ درصد مربوط به شرکت های دولتی یا خصوصی است که مجلس فرصت رسیدگی به آن را نیز ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ها روند کاهنده داشته و از ۴۵ درصد در سال ۷۶ به ۱۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است که این امر در کنار آغاز صدها طرح عمرانی جدید باعث شده مشکلات این طرح ها دو چندان شود.

نماینده مردم قدس، ملارد و شهریار در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۸۹ تاکنون ۲۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه داده شده است که ۱۹۰ هزار میلیارد تومان آن از محل اصلاح قیمت ها و ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت پرداخت شده است؛ کشوری که برنامه توسعه دارد تلاش می کند تا از طریق پس انداز یا مالیات، سرمایه ای انباشته کند و سرمایه گذاری کند اما متاسفانه قانون هدفمندی به انحراف رفته و منابع کشور را تلف کرده است که در بودجه سال ۹۶ نیز همین روند غلط پیگیری شده است.

وی افزود: اگر ۵۰ درصد منابع فوق صرف راه آهن و مترو شده بود امروز همه شهرهای کشور به شبکه های ریلی متصل شده بود و هزینه های حمل و نقل صرف اشتغال و تولید می گردید.

محمودی شاه نشین تصریح کرد: بودجه سند تشریفاتی است یا سند اعتباری دولت؟ در سال گذشته مجلس سنای برزیل رئیس جمهور را به خاطر بی توجهی به قانون بودجه استیضاح و برکنار کرد. مجلس افغانستان در چند ماه گذشته چند وزیر را برکنار کرد که دلیل این اتفاق بی توجهی به قانون بودجه به ویژه بودجه عمرانی بود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بودجه ۹۶ از غنای لازم برخوردار نیست و باید اصلاح گردد.

انتهای پیام/س

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.