نجومی بگیر

ارتباط «برجام» با همه اقدامات دولت؛

دولت باز هم آغوشش را برای «حقوق نجومی بگیرها» باز کرد/ چرا لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارسال نمی‌شود؟

حدود ۲ سال پیش در ضمن انجام مصاحبه‌ای خدمت یکی از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بودم. ایشان دل پری از نقایص و کمبودهای قانون خدمات کشوری داشت. از ایشان پرسیدم پس چرا اقدامی برای اصلاح این قانون انجام نمی‌دهید؟ اینکه وظیفه سازمان متبوع شماست! گفت: بگذار ببینیم «برجام» به کجا می‌رسد!

 

به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از رجا نیوز،- روزهای گذشته در اخبار داشتیم: «دولت بی‌سروصدا مصوبه بازگشت حقوق‌های نجومی را صادر کرد! هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای را که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد حذف کرد. معلوم نیست با توجه به اینکه دولت خلاف بیانیه سال پیش رئیس‌جمهور هنوز لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نکرده است، چه راهکاری برای عدم بازگشت حقوق‌های نجومی پیش‌بینی شده است».
 
۲- لایحه مدیریت خدمات کشوری سال ۸۳ در اواخر دولت اصلاحات به مجلس ارائه شد و ۲ سال بعد طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب آن به کمیسیون مشترک مجلس ارجاع شد. دی‌ماه‌85 معاون ریاست‌جمهوری خواستار استرداد لایحه از مجلس شد که با اعتراض گسترده آنان که در انتظار سامان یافتن قوانین استخدامی و ضوابط پرداخت‌ها متناسب با افزایش قیمت‌ها بودند «بالاخص فرهنگیان و بازنشستگان» مواجه شد. مجلس هفتم لایحه را عودت نداد و دولت نیز از پس گرفتن آن منصرف و سرانجام در تاریخ ۲۴/۷/۸۶ پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این قانون در ۱۵ فصل، ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره است که قرار شد به مدت ۵ سال به طور آزمایشی جهت تشخیص و رفع  نارسایی‌ها مراحل تکمیل خود را طی کند. رئیس دولت نهم روز یکشنبه مورخ ۴/۱۲/۸۷ طی دستوری به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را پس از ۱۸ ماه از زمان تصویب صادر کرد.
 
لازم است یادآوری شود قوانین از زمان تصویب قابلیت اجرایی خواهند یافت مگر آنکه در قانون تاریخ دیگری برای اجرا در نظر گرفته شود. ماده ۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد».
 
۳- انتقادها و چالش‌های پیش ‌روی قانون مدیریت خدمات کشوری: بحث‌های کارشناسی مفصلی درباره این قانون صورت گرفته است و تمام بندها و مواد آن مورد کنکاش جدی قرار گرفته با این حال جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث به ذکر چند مورد می‌پردازیم.
 
  عدم انسجام و تعارض بین مواد
 
 تناقض میان مواد ۱۰۳ و ۱۲۷ در مورد شروط بازنشستگی کارکنان.
 
  ارجاع به قوانین قبلی
 
در ماده ۴۳ برای ورود به خدمت مقرر شده است: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورتی‌که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود، شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۳ این قانون داشته ‌باشند آن را ملاک قرار دهند.» یا در سایر مواد نظیر تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴۲ موضوع استخدام ایثار‌گران و خانواده آنان، قوانین و مقررات گزینش، ماده ۹۷ موضوع تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بند «ز» ماده ۱۲۰ مربوط به حالات استخدامی و ده‌ها مورد دیگر به قوانین قبلی ارجاع شده است.
 
   اقتباس از قوانین قبلی
 
به طور کلی در این باره باید گفت این قانون جمع‌آوری از قوانین جاری که بعضاً تجربه نشان داده غیرقابل اجرا بوده یا سایر قوانین از جمله قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ یا قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۰۱ بوده است.
 
  اقتباس از تئور‌ی‌های مدیریت دولتی نوین
 
بخشی از این قانون درباره نقش دولت، ترجمه تئوری‌های مدیریت غرب و دیدگاه اندیشمندان معاصر یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است و اصطلاحاتی نظیر حکمرانی خوب، مدیریت مدرن و منعطف و… که معادل آنها در ادبیات حقوق اداری ایران وجود ندارد و عمدتاً‌ حقوق اداری را تحت تأثیر قرار خواهد داد. لازم است بدواً‌ تعریف عملیاتی از این واژگان جدید ارائه شود و در تدوین و تنظیم ساختار حقوق اداری برای فهم مشترک، بومی‌سازی شود.
 
  تکرار و انشای بدیهیات و مسلمات، عبارات غیرمتعارف و مبهم
 
به عبارتی باید گفت طرح برخی مسائل در این قانون جایگاه مناسبی ندارد، بلکه جایگاه آنها در قوانین دیگری است و طرح آنها در این قانون موجه نیست و بعضا‌ً تکراری است و با حذف آنها هیچگونه کم و کاستی در نظام اداری پیش نخواهد آمد. به برخی از آنها اشاره می‌شود.
 
فصل سوم قانون تحت عنوان «حقوق مردم» تکرار فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در فصل سوم قانون اساسی بحث مفصلی وجود دارد تحت عنوان «حقوق ملت». در اصل نوزدهم تا چهل و دوم این فصل، جامع و مفصل به حقوق مردم اشاره و تأکید شده است. تکرار آن، به صورت ناقص در این قانون ضرورت نداشته است. «حقوق مردم» از لحاظ حقوقی عنوان بزرگی است که نه در حد و اندازه چنین قانونی، بلکه جایگاه آن در قانون اساسی کشور است.
 
قانون خدمات کشوری یا قانون استخدام کشوری اصالتا باید به «حقوق و تکالیف کارکنان دولت» بپردازد.
 
ایجاد فضای پلیسی و رعب و وحشت در محیط کار
 
در تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مقرر شده «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم کنند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوط برسد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می‌توانند دستور اعمال کسر یک‌سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک‌سال را برای فرد متخلف صادر کنند».
 
از موارد دیگری که قابل توجه است و شاید برای افزایش حجم قانون آمده است، به فصول ششم و هفتم باید اشاره کرد. آیا ورود به خدمت و استخدام ۲ مقوله جداگانه است؟ بررسی محتوای فصول ششم و هفتم نشان می‌دهد فرقی بین این دو فصل وجود ندارد و تنظیم آنها در یک فصل امکانپذیر بوده است. علاوه بر اینکه برخی مواد آن زائد است.
 
* با توجه به ماده ۵ و ماده ۱۱۷ در خصوص مشمولان قانون که تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی را با قوانین و مقررات مختلف شامل می‌شود، لازم بود حداقل یک فصل تحت عنوان فصل تطبیق وضع، پیش‌بینی می‌شد. در همه قوانین استخدامی که حداقل در این ۵۰ سال به تصویب رسیده است فصل فوق به طور شفاف پیش‌بینی شده است. یا جایگاه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی کشوری که در فرآیند استخدام از ورود به خدمت تا خروج از خدمت متولی بخشی از دوران خدمت مستخدمان دولت هستند نامشخص است.
 
یکی از مسائل مهمی که برای اجرای این قانون مغفول واقع شده، کم‌‌توجهی به مسؤول اجرای قانون است. در همه قوانینی که از زمان تأسیس قوه مقننه در ایران به تصویب رسیده، مجری قانون، نحوه اجرا و امکانات مورد نیاز اجرای قانون به شکل شفاف و مشخص آمده است.
 
۴- قانون خدمات کشوری دوره ۵ ساله آزمایشی خود را به اتمام رسانده و ۳ سال است بدون تمدید قانونی در حال اجراست. قانون خدمات کشوری که قرار بود مشکلات نظام پرداخت کشور را حل کند با سیاسی‌بازی و الگوگیری از نظام پرداخت بخش خصوصی نوشته شد. احمدی‌نژاد در سال ۸۶ به دلایل سیاسی حاضر به اجرای آن نشد. برای اصلاح به مرکز پژوهش‌های مجلس به ریاست احمد توکلی رفت و با کلی سروصدا اصلاح شد اما به قول کارشناسان فقط مقدمه آن عوض شد. با اجبار مجلس اجرای آزمایشی آن در سال ۸۸ آغاز شد. الان ۳ سال از مدت قانونی اجرای آن می‌گذرد و همچنان با همه نواقص و همچنین جنجال‌هایی که بر سر حقوق‌های نجومی داشت در حال اجراست. تا اینجای داستان جای تعجب فراوان دارد از قانون‌گریزی گرفته تا عدم توجه به مطالبات مردم و رهبری در مواجهه با حقوق‌های نجومی اما عجیب‌ترین جای روایت آنجاست که دولت یازدهمی‌ها که تمام داشت و نداشت دولت قبل را تکفیر  کرده و باطل می‌دانستند، چطور بر اجرای این قانون تاریخ‌گذشته اصرار دارند.
 
۵- حدود ۲ سال پیش در ضمن انجام مصاحبه‌ای خدمت یکی از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بودم. ایشان دل پری از نقایص و کمبودهای قانون خدمات کشوری داشت. از ایشان پرسیدم پس چرا اقدامی برای اصلاح این قانون انجام نمی‌دهید؟ اینکه وظیفه سازمان متبوع شماست! گفت: بگذار ببینیم «برجام» به کجا می‌رسد!

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.