نقدینگی

سدی به نام نقدینگی در برابر رشد اقتصادی/ سرمایه گذاران حوزه مسکن را رها کرده اند

اکنون حجم نقدینگی به مثابه آب پشت سدی می ماند که از اقتصاد در رکود و نقدینگی حاصل از افزایش هزینه های جاری دولت به وجود آمده است.

 

به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی، در جدیدترین گزارش خود از آخرین متغیرهای پولی اعلام کرد که حجم کل نقدینگی به ۱۳۶۶هزار و ۲۶۰میلیارد تومان رسیده است،براساس این گزارش رقم فوق نسبت به مرداد ماه سال گذشته از رشدی به میزان ۲۴٫۳درصد برخوردار بوده است.

کارشناسان بر این باورند که با این حجم از رشد نقدینگی، باید منتظر تورم فزاینده بود، اما اکنون نرخ تورم ثابت مانده است. طبق اصول، وقتی عرضه نتواند پا به پای تقاضای افزایش یافته پیش برود،صعود قیمت‌ها پدیدار شده و در نهایت تورم به وجود می‌‌آید. بنابراین می توان اذعان کرد که یکی از دلایل افزایش تقاضا و درنتیجه تورم، نقدینگی است. ولی چرا نقدینگی امروز کشورمان  باعث تورم نشده است؟
 90درصد از قدرت اقتصادی کشور در اختیار دولت است

عباس ابونوری رییس د‌انشکد‌ه اقتصاد‌ دانشگاه تهران مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ،بانک و بیمه گفت: افزایش نقدینگی یکی از عوامل افزایش تقاضاست؛ بطوریکه مردم با حجمی از نقدینگی موجود در دست خود آن را تبدیل به خرید کالا یا تقاضای بالفعل می‌کنند، اما نقدینگی همیشه منجر به ایجاد تقاضای بالفعل نمی شود، چراکه امکان استفاده این نقدینگی در سایر مسیرها وجود دارد. برای مثال می‌تواند ذخیره یا تبدیل به دارایی شود.

وی درادامه درمورد تبعات نقدینگی بیان کرد: افزایش نقدینگی در این حجم، نشان از افزایش عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است که در صورت تداوم روند صعودی آن ،افزایش نرخ بهره دور از انتظار نخواهد بود.

ابونوری با تاکید بر اینکه کاهش نرخ بهره تاثیری در اشتغال ندارد، گفت:با رکود موجود در بخش مسکن سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از این بازار بیرون کشیده اند. اکنون که نرخ بهره به صورت دستوری پایین آمده، این خوش بینی ایجاد شده که کاهش نرخ سود بانکی گشایش دهنده است ،اما بهبود شرایط با کاهش نرخ سود بانکی باید از یک چارچوب منطقی تبعیت کند.

این استاد دانشگاه تهران مرکز با اشاره به ضرورت اجرایی شدن اصل ۴۴گفت: بعد از جنگ، هیچ سیاست  اقتصادی بلند مدتی طراحی نشده  و علت آن در این است که دولت ۹۰درصد از قدرت اقتصادی کشور را در اختیار دارد. تازمانی که اصل ۴۴اجرایی نشود، اقتصاد با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کند چراکه اکنون اقتصاد ما از قواعد معمول اقتصادی تبعیت نمی‌کند و پیش بینی درباره آن تقریبا غیرممکن است.

عباس ابونوری در پایان با تاکید بر هدایت نقدینگی اضافه کرد: اگر نقدینگی در جهت اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شود،باعث رشد اقتصادی می‌گردد. اما این نقدینگی حاصل افزایش هزینه‌های جاری دولت است، که این امر وضع را بدتر می‌کند. چراکه اقتصاد ایران در  رکود است و اقدام اصلاحی در ساختار آن صورت نگرفته،بنابراین  این حجم از نقدینگی همانند آب پشت سد بوده و با برنامه های  بزرگی چون سهام عدالت و …تورمی بسیار زیادی ایجاد می کند.

مهدی تقوی استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی هم به خبرنگار بورس ،بانک وبیمه گفت: بانک مرکزی به علت نیاز بیشتر جامعه به نقدینگی ، بر میزان آن افزوده است.

وی درپایان بیان کرد: علت این نقدینگی تولید بیشتر کالا ،خدمات و البته تورم است اما میزان رشد آن آرامتر شده به عبارت دیگر هم اکنون رشد اقتصادی  3درصد و تورم ۹درصد است، بنابراین نقدینگی باید نسبت به دهه نخست امسال ۹درصد رشد داشته باشد و این شرایط طبیعی است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.