روزنامه

گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

صنعت و معدن همچنان در رکود عمیق/ سرنوشت مبهم لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها/ تناقض داخلی‌سازی خودروهای جدید/ مرغ گران، مردم را داغ کرد/ بازی با جان مردم در بازار قطعات خودرو

با گذشت یک ماه از ماه رمضان، قیمت مرغ نه‌تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه افزایشی ۱۵درصدی را نیز تجربه می کند و اکنون در بازار به قیمت ۷ هزار و ۸۰۰ تا ۸ هزار تومان به فروش می رسد.

 

به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از مشرق،رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرق گفته است: دولت لایحه‌ای با قید دوفوریت به مجلس تقدیم کرد که یک فوریت آن به تصویب رسید. این لایحه کنسل نشده و هنوز در دستور کار مجلس است و اکنون به کمیسیون‌ها برای بررسی ارسال شده و در نوبت است که در صحن علنی مجلس مطرح شود.

* همشهری

–  خطر پنهانکاری بانک‌ها با فرار از حسابرسی استاندارد

همشهری نوشته است: تلاش برخی بانک‌ها برای برگزاری مجامع عمومی سالانه و توزیع سود بین سهامداران و پرداخت پاداش بین اعضای هیأت مدیره بدون درنظرگرفتن استانداردهای بین‌المللی به نگرانی جدی تبدیل شده و انتظار می‌رود بانک مرکزی سیاست‌مدارا را کنار گذاشته و جلوی توزیع سودهای غیرواقعی با بزک کردن ترازنامه بانک‌ها را بگیرد.

به گزارش همشهری، برخی بانک‌ها در ترازنامه سال گذشته خود، برای مطالبات معوق پیش‌بینی سود کرده‌اند و تصمیم دارند این سود را در کارنامه مالی خود شناسایی و برای تقسیم آن بین سهامداران تصمیم بگیرند، این در حالی است که به گفته کارشناسان بانکی، نه‌تنها این سودهای موهوم محقق نخواهد شد که درخصوص وصول اصل بدهی تردیدهای جدی وجود دارد.

با گذشت نزدیک به حدود ۱۸‌ماه ازابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای شفاف‌سازی وضعیت سود و زیان خود، همچنان مقاومت‌هایی از سوی برخی مقامات دولتی دخیل در هیأت مدیره برخی بانک‌ها ادامه دارد و فشار این افراد به بهانه اختیاری بودن الزام قانونی بانک‌ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی موسوم به IFRS می‌تواند خطر توزیع سود بین سهامداران از جیب میلیون‌ها سپرده‌گذار و پرداخت پاداش به هیأت مدیره در شرایط زیان‌ده بودن بانک‌ها را تقویت کند.

قانون پولی و بانکی به صراحت تأکید دارد: نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به‌نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد به وسیله شورای پول‌و اعتبار تعیین و بانک‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود و طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود. افزون براینکه ماده ۱۴قانون برنامه ششم توسعه هم با تأکید بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، این مجوز را به بانک مرکزی می‌دهد که با مدیران متخلف بانک‌ها که از محل مطالبات معوق سود شناسایی می‌کنند برخورد کند.

ازجمله مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر، تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره است. انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای مصلحت‌اندیشی براساس قانون عمل کند و مانع توزیع و تقسیم سودهای کاغذی شود.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که محمد ابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت از تطبیق ترازنامه بانک‌ها براساس استانداردهای IRFS دفاع کرد و گفته است: حساسیت بانک مرکزی نسبت به نحوه تهیه و تصویب صورت‌های مالی و مواردی چون نحوه محاسبه ذخایر و افزایش سرمایه، قطعا در بلندمدت منافع بسیار مهمی برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت.

احمد حاتمی‌یزد، از مدیران اسبق شبکه بانکی کشور با هشدار نسبت به خطرات تصمیم‌گیری سهامداران براساس استانداردهای قدیمی گزارشگری مالی بانک‌ها می‌گوید: آرایش صورت‌های مالی، به‌نحوی که وضعیت بنگاه را زیباتر و مطلوب‌تر از واقعیت نشان دهد، اخلاقی نیست بلکه نوعی دروغگویی فانتزی و لوکس است که باید از آن اجتناب کرد.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید قاطعانه روی حرف خود بایستد و اجازه تقسیم سود از محل مطالبات معوق بانکی را ندهد می‌افزاید: براساس استانداردهای IFRS علاوه بر اینکه نمی‌توانند سودی از این محل شناسایی کنند، باید از سرمایه یا سود خود برای اصل این مطالبات نیز ذخیره بگیرند. او با بیان اینکه هر مدیرعامل بانکی که با این شیوه برای بانک سود شناسایی کند، به مردم دروغ می‌گوید، اظهار کرد: هر بانکی که این روش را به‌کار ببرد صرفاً برای گول زدن سهامداران، مقامات بورس و مقامات بانک مرکزی است یا برای اینکه مدیرعامل قصد دارد در عملکرد سالانه خود سود نشان بدهد و پاداش خود را بگیرد.

این کارشناس ارشد بانکداری ادامه داد: شناسایی سود موهوم درصورت‌های مالی بانک‌ها باعث می‌شود بانک به استناد همین سود موهوم به سپرده‌گذاران خود سودهای بالا و تا ۲۵درصد بپردازد درحالی‌که سود محاسبه‌شده درصورت‌های مالی کاغذی و غیرواقعی است و تضمینی برای وصول آن وجود ندارد اما سود سپرده‌ها واقعی و نقد است و باید به مشتریان پرداخت شود.

دکتر محمد نادعلی، از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی در مقاله‌ای که در شماره جدید فصلنامه روند منتشر کرده با اشاره به مخاطرات ناشی از احتمال شکنندگی نظام بانکی، از دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مسئله‌دار، نظم دادن به بازار پولی با سامان‌دادن به مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و حتی انحلال بانک‌های دارای ریسک بالا، افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و سرانجام سامان دادن به بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای اصلاح فوری دردهای نظام بانکی تأکید کرده است.

– اطلاعات بازار مسکن در سامانه متروک

همشهری درباره سامانه املاک گزارش داده است:  چندین سال پیش وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای به نشانی www.hmi.mrud.ir راه‌اندازی کرد که قیمت آپارتمان‌های معامله‌شده در فاصله آبان‌ ۹۰ تا پایان اردیبهشت‌ ۹۱ در مناطق ۲۲گانه شهر تهران را شامل می‌شد و لیست کاملی از قیمت‌های راهنما برای خرید و فروش مسکن را در اختیار عوامل بازار قرار می‌داد.

به‌گونه‌ای که متقاضیان بازار مسکن این امکان را یافتند که با استناد به قیمت‌مرجع کسب‌شده از این سامانه، در مقابل اعداد و ارقام پیشنهادی و احیانا بدون منطق مالکان یا مشاوران‌املاک مقاومت کرده و مانع حباب‌سازی‌های رایج دلالان ملک شوند.

به گزارش همشهری، این سامانه بعدها در آدرس hmi.mrud.ir/sabaa صورت کامل‌تری پیدا کرد و اطلاعات واقعی معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره بازار مسکن ۷شهر کشور را دربرگرفت؛ اطلاعاتی که با توجه به هرج و مرج موجود در قیمت‌گذاری بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه اجاره، می‌توانست نقشه راه مناسبی برای متقاضیان این بازار باشد و آنها را از واقعیت بازار آگاه کند. با وجود این، «سامانه اطلاعات بازار املاک ایران» از یکسو به‌دلیل جامع نبودن و از دیگر سو به واسطه ناشناس باقی ماندن، هنوز نتوانسته است جایگاه اصلی خود را به‌دست بیاورد؛ به‌طوری که در شرایط فعلی تعداد بازدیدهای روزانه این سامانه به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد.

علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این‌باره به همشهری می‌گوید: این سامانه اطلاعات را از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور واکشی می‌کند و با برنامه‌نویسی‌هایی که انجام شده، جزئیات معاملات بازار مسکن شهرهای تحت پوشش را به تفکیک منطقه و محله در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که مشخص می‌شود در هر منطقه چه تعداد معاملات خرید و فروش و یا رهن و اجاره انجام شده و جزئیات این معاملات چه بوده است. چگنی با تأکید بر اینکه قیمت را بازار تعیین می‌کند و کسی حق مداخله در این فرایند را ندارد، افزود:

این سامانه با این هدف در اختیار عام قرار گرفته است تا هر کسی، اعم از خریدار، فروشند یا سازنده که می‌خواهد در بازار مسکن فعالیت کند، گرفتار مشکلات عدم‌شفافیت بازار نشود. به گفته او، این سامانه به متقاضیان و فعالان بازار مسکن کمک می‌کند که درست تصمیم بگیرند و گرفتار جوسازی‌های حاشیه بازار نشوند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره دیگر امکانات این سامانه می‌گوید: هم‌اکنون این سامانه می‌تواند اطلاعات تا یک روز قبل کل معاملات انجام‌شده در شهرهای تحت پوشش را در اختیار مردم قرار دهد ضمن اینکه امکان فیلترینگ نیز در این سامانه مهیا شده تا متقاضیان بتواند جست‌وجو در مناطق و محله‌های مدنظر را انجام دهند. به گفته چگنی، در آینده این سامانه تغییراتی پیدا می‌کند که افراد بتوانند جزئیات بیشتری مانند متوسط قیمت منطقه انتخابی یا متوسط قیمت مربوط به بناهایی با سن ساخت خاص را ببینند.

سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) لیست کاملی از قیمت‌های راهنما برای خرید و فروش مسکن در اختیار عوامل بازار قرار می‌دهد به‌طوری که مراجعه‌کننده به این سامانه بتواند یک قیمت مرجع برای معاملات مسکن در منطقه مورد نظر خود به‌دست بیاورد و اسیر هرج‌ومرج‌ موجود در شیوه تعیین قیمت در بازار مسکن نشود. بر این اساس مردم قادرند با مراجعه به آدرس این سامانه و انتخاب شهر و منطقه شهرداری، جزئیات واحدهای مسکونی مورد معامله در این منطقه را ببیند. مسئله‌ای که در این میان وجود دارد این است که اطلاعات این سامانه نسبتا با واقعیت معاملات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تفاوت دارد، این در حالی است که بخشی از معاملات نیز به واسطه عدم‌ثبت توسط مشاوران املاک عملا در آمارهای سامانه سابا محاسبه نمی‌شود.

به‌عنوان مثال، براساس گزارش بانک مرکزی که از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، در خردادماه سال‌جاری، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵هزار و ۳۶۲ واحد مسکونی رسیده است این در حالی است در سامانه وزارت راه و شهرسازی فقط ۱۱هزار و ۷۲۵مورد معامله برای خرید و فروش مسکن در خردادماه‌96 ثبت شده است.

از دیگر سو بازدید میدانی از بنگاه‌های مشاوران املاک حاکی از این است که با وجود ملزم‌شدن این صنف به ثبت کلیه معاملات خود در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، هنوز بخش قابل توجهی از آنها معاملات انجام شده به‌ویژه در حوزه اجاره را در قراردادهای سه‌نسخه‌ای قدیمی ثبت می‌کنند و به همین واسطه این معاملات عملا جزو آمار بازار مسکن محاسبه نمی‌شوند و چرخه جمع‌آوری اطلاعات از این بازار به هم می‌ریزد.

* وطن امروز

– صنعت و معدن همچنان در رکود عمیق

وطن امروز از رکود صنایع گزارش داده است: غرق شدن صنایع و بنگاه‌های تولیدی و تجاری در رکود طاقت‌فرسا، ادامه کار و تولید را برای آنها بسیار سخت کرده است. خیلی از کارخانجات برای عبور از این بحران، میزان تولید را کاهش داده و با تعطیل کردن برخی خطوط تولیدی خود، در نهایت بخشی از کارگران‌شان را نیز تعدیل کرده‌اند. در این میان سود کمرشکن وام‌های بانکی سبب شده برخی بانک‌ها صاحب و مالک تعدادی از کارخانجات بویژه برندهای معروف شوند. آنها که هم‌اکنون دیگر محصولی از آنها در بازار مشاهده نمی‌شود.

در این میان بررسی وضعیت بخش صنایع و معادن نشان می‌دهد اگرچه این بخش در سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی۱/۶ درصدی روبه‌رو شده بود اما در سال ۹۵ از رکود خارج شد و به بالای صفر آمد اما همچنان با رونق فاصله دارد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، بخش صنایع و معادن شاید در میان همه اجزای رشد اقتصادی ملموس‌ترین جایگاه را داشته باشد. این بخش درهم‌تنیدگی زیادی با بدنه جامعه بویژه در شهرها دارد. رکود یا رونق اقتصاد در بخش صنعت بیش از دیگر بخش‌ها خود را نشان می‌دهد. شاید به همین دلیل باشد که با وجود ثبت نرخ رشد ۵/۱۲ درصدی برای اقتصاد در سال ۹۵، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشیده نشده است، چراکه این میزان رشد اقتصادی بیشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنایع از آن اندک است. طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲/۲ درصد بوده است.

صنایع و معادن در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۴ زیربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسیم شده است که هر کدام از این بخش‌ها ساز متفاوتی را کوک کرده‌اند؛ بخش صنعت پرتوفیق‌ترین بخش در میان ۴ زیرمجموعه صنایع و معادن بوده است که رشد ۹/۶ درصدی در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد ۸/۶ درصدی داشته که معمولا پایدار است. بخش معدن رشد ۱/۲ درصدی را در سال ۹۵ تجربه کرده است اما ساختمان تنها بخش زیر صفر اقتصاد ایران لقب گرفته است. سال گذشته رشد در همه بخش‌های اقتصاد به بالای صفر آمد اما بخش ساختمان در رکود باقی ماند تا رشد منفی برای آن ثبت شود. نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفی ۱/۱۳ درصد ثبت شد تا به عنوان رکورددار رکود شناخته شده باشد.

بخش صنعت که رشد ۹/۶ درصدی داشته، بیشترین رشد خود را مدیون تحرک ایجاد شده در صنایع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۵ فراتر از سال‌های اخیر بوده است. فولادسازی‌ها و خودروسازان در این سال با رشد بالایی روبه‌رو شدند اما صنایع کوچک و متوسط هنوز طعم رشد واقعی را در تولید نچشیده‌اند. بنگاه‌هایی که به اشتغالزایی شهرت دارند در انتظار رونق به سر می‌برند تا شاید در سال ۹۶ بخت با آنها نیز یار باشد. البته طرح‌های تسهیلاتی برای تحرک بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی دولت فعال شده تا شاید رونق در این بخش ملموس شود و فعالان اقتصادی در سال ۹۶ در انتظار تحرک‌بخشی به بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند تا این بخش به یاری رشد تولید و اشتغال بشتابد. اما چالش اصلی در این بخش کمبود تقاضا در بازار است که با تقویت بازارهای صادراتی و افزایش قدرت خرید طبقه متوسط در داخل، امکان تقویت آن به‌وجود خواهد آمد.

هرچند بتازگی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات دستورالعمل بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد تولیدی صنعتی و معدنی را به‌وسیله بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرا به استانداران و رؤسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها ابلاغ کرده  است اما فعالان اقتصادی با گله‌مندی از سیر پرداخت وام به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بر این باورند که تاکنون تسهیلات پرداختی راه درستی را نپیموده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته است وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا کسانی را هم که به بانک معرفی کرده جزو دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌داند؛ من نمی‌دانم وزارت صنعت چه اصراری دارد آمار تسهیلات پرداختی به بیش از ۲۵ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی را ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند! ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی با بیان اینکه ۳۰ تا۴۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید استمهال بدهی‌ها بوده است، افزود: به مسؤولان وزارت صنعت گفته‌ام چرا شما می‌خواهید از عملکرد غلط بانک‌ها حمایت کنید؟ اگر این میزان تسهیلات پرداخت شده بود که باید در اوضاع بخش تولید تغییری به وجود آمده بود!

وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت منابع تخصیص‌یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط را ۱۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد،‌ در حالی که سایت بانک مرکزی اواخر اسفند سال ۹۵ به نقل از اکبر کمیجانی این مبلغ را ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ریاست بانک مرکزی هم گفت رقم اختصاص‌یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای طرح رونق اقتصادی ۲۱ هزار میلیارد تومان است.

از سوی دیگر سهیل دورانی، مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد خروج غول رکود از این بازار سهل و آسان نباشد، گفت: رکود و رونق در بازار مسکن اتفاق غیرمنتظره‌ای نبوده بلکه پدیده‌های طبیعی هستند. دورانی افزود: رکود و رونق یک ریشه اقتصادی دارد و عرضه به سرعت نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد بنابراین یک فاصله ۲ تا ۳ سال لازم است تا عرضه بتواند نسبت به نوسانات بخش تقاضا پاسخگو باشد. در نتیجه این وقفه خود عامل بروز دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن است. وی با بیان اینکه دوره رکود فعلی بازار مسکن از مرز ۴ سال عبور کرده است، گفت: طولانی‌تر و دیرپاتربودن ۲ وجه تمایز جدی رکود این دوره با دوره‌های قبل بازار است.

وی عوامل مختلفی ازجمله فوق‌العاده بودن مازاد عرضه، رشد نرخ بهره بانکی، کاهش درآمد خانوار و مشکلات خاص اقتصادی را در این رکود دخیل دانست. مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تصریح کرد: سطح درآمد فعلی خانوارهای ایرانی هنوز به سطح سال ۸۶ نرسیده و به عبارتی در طول این ۱۰ سال خانوارها نتوانسته‌اند پس‌انداز درستی داشته باشند در نتیجه مازاد عرضه مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم جذب نشد.

* شرق

– سرنوشت مبهم لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها

 رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرق گفته است: دولت لایحه‌ای با قید دوفوریت به مجلس تقدیم کرد که یک فوریت آن به تصویب رسید. این لایحه کنسل نشده و هنوز در دستور کار مجلس است و اکنون به کمیسیون‌ها برای بررسی ارسال شده و در نوبت است که در صحن علنی مجلس مطرح شود.

حداکثر در یکی، دو هفته آینده اگر مجلس جواب دهد، در دولت بعدی قابل عمل است. اگر به بعد از تحلیف موکول شود، این‌طور نیست که قابل عمل نباشد، اما اکنون بهترین فرصت است، زیرا دولت براساس تفکیک‌ها می‌تواند وزیرها را معرفی کند و آقای رئیس‌جمهور هم متناسبا افراد را معرفی می‌کند. به‌هرحال اگر وزارتخانه‌ها در حالت ادغام باشند، ممکن است یک فرد مشخص به‌عنوان وزیر معرفی شود، اما اگر تفکیک شوند، اصلا آن فرد مدنظر دولت برای معرفی نبوده و ممکن است افراد دیگری در نظر باشند؛ بنابراین اعلام نتیجه بررسی‌ها در مجلس، حتما روی انتخاب رئیس‌جمهور مؤثر خواهد بود.

نمی‌شود پیش‌بینی کرد، اما کمیسیون صنایع، کشاورزی و اقتصادی که کمیسیون‌های اصلی بررسی این موضوع در حوزه وزارتخانه‌های اقتصادی هستند، رأی منفی داده‌اند.

– امضافروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

روزنامه شرق نوشته است:‌  «برخی در سازمان نظام مهندسی، به شکل ماهانه امضاهایشان را می‌فروشند و مبلغی را ماهانه یا سالانه به عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند»؛ این خبر را جواد خوانساری، دبیر سابق انجمن شرکت‌های ساختمانی، پس از اینکه از کشف شش هزار تخلف امضافروشی در تهران خبر داد، به «شرق» می‌دهد. این سخن به این معناست که یک مهندس ناظر می‌تواند براساس توافقی که با انبوه‌ساز یا هر ساختمان‌ساز دیگری کرده، ماهانه مبلغ مشخصی، مثلا ٤٠٠ میلیون تومان بگیرد و هر تعداد امضا که می‌خواهند، بدهد. به گفته خوانساری لج‌بازی‌های سیاسی شهردار تهران و بدنه دولت با هم در شکل‌گیری این تخلف‌ها بی‌اثر نیست. هرچند سابقه این خبر نشان می‌دهد که در دوره محمود احمدی‌نژاد این تخلف‌ها کشف و اطلاع‌رسانی می‌شد، اما وزارت مسکن و شهرسازی وقت، اهمیتی به پیگیری چنین تخلف‌هایی نمی‌داد؛ نتیجه آن شد که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت جدید، دستور بازبینی لوله‌کشی ٢٤ هزار خانه را صادر کرد. پس یک عملیات مراجعه واحد به واحد آغاز شد. آن زمان (یعنی شهریور ١٣٩٤) پس از آنکه دستگاه قضائی گزارشی از نتایج بررسی‌ها و رسیدگی به تخلفات برخی اعضای نظام مهندسی استان تهران را به وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد، آخوندی دستور بازبینی دوباره فنی و رفع عیوب احتمالی لوله‌کشی گاز بیش از ۲۴ هزار واحد مسکونی در تهران را صادر کرد.

جالب آنکه حدود یک سال پیش، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اختلاس ٤٠میلیاردتومانی در سازمان نظام مهندسی خبر داده بود. او با اشاره به تخلف ٤٠میلیاردتومانی در سازمان نظام مهندسی قبلی گفته بود: آنچه رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی استان تهران، آقای بی‌طرف، به من گزارش داده‌اند، این است که هیئت رئیسه دوره قبلی سازمان نظام مهندسی استان تهران بدون اطلاع سایر اعضا بخشی از منابع سازمان را نزد بانکی سپرده‌گذاری کرده است.

پس از همه اینها حالا بررسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، خبر از تخلف شش‌هزارتایی داده است. ماجرا از آن قرار است که رامین کرمی، یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از اتمام بررسی پرونده تخلفات فروش امضای لوله‌کشی گاز در واحدهای مسکونی استان تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داده است. او گفته شهرداری‌ها هنگام صدور پروانه به واحدهای زیر هزارو ٥۰۰ متر، مهندس مکانیک نمی‌دهند؛ این در حالی است که مبحث دو مقررات ملی ساختمان و وجود مهندس ناظر ذی‌صلاح در چهار رشته از جمله مکانیک و تأسیسات را در هر متراژی اجباری کرده است. او با بیان اینکه ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان است، گفته است: خروجی دیگ‌های موتورخانه‌های ساختمان‌ها در بسیاری از موارد بالای ۲۰۰ درجه است که مصرف بالای انرژی و راندمان پایین موتورخانه‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل طرح تغییر ۶۰۰ هزار موتورخانه از محل بیع متقابل مذکور در ماده ۱۲ قانون مصرف سوخت با همکاری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی را در دست اجرا داریم تا وضعیت راندمان شوفاژها و موتورخانه‌ها را ساماندهی کنیم.

کرمی درباره مشکلات لوله‌کشی گاز ساختمان‌ها گفته که بخش مهندسی گاز و نظارت بر لوله‌کشی گاز واحدهای مسکونی در استان تهران از سال ١٣٨٤ به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران واگذار شد که در ۱۱ سال گذشته، سوانح گازی کشور، ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این به معنی بهبود نقشه و لوله‌کشی گاز منازل از زمان آغاز نظارت نظام مهندسی بر لوله‌کشی گاز است؛ به همین دلیل شرکت گاز استان تهران، بخش مهندسی خود را به سازمان نظام مهندسی استان تهران واگذار کرده و این سازمان دوهزارو ۷۰۰ مهندس به شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای ارتقای شبکه آب و فاضلاب ساختمان‌ها واگذار کرده است.

دبیر سابق و عضو فعلی هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی درباره همین موضوع به «شرق» می‌گوید: واقعیت این است که سال‌هاست در نظام مهندسی کشور این بحث مطرح است که امضافروشی انجام می‌شود و افراد بسیاری در این نظام هستند که به شکل ماهانه امضاهایشان را می‌فروشند و ماهانه یا سالانه پول‌های هنگفتی می‌گیرند. نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم بر این امر نظارت نکرده‌اند.

به بیان جواد خوانساری؛ امکان ندارد بپذیریم تخلفی که در نظام مهندسی رخ می‌دهد، به وزارت راه و شهرسازی ربط دارد. این وزارتخانه تنها مأموریت رسیدگی به تخلف‌های سازمان نظام مهندسی را دارد. خود هیئت منتخب نظام مهندسی باید ابتدا به تخلف‌ها رسیدگی کند. اگر توان برخورد و پیشگیری از این وضع را نداشت، باید یک گزارش به وزارت مسکن و شهرسازی بدهد که آنها بتوانند وارد عمل شوند. در نهایت وزارت هم از راه قوه قضائیه می‌تواند از این روند پیشگیری کند. او توضیح می‌دهد: هرچند تا به حال چنین اقدامی نشده است و افراد متخلف هم از وضع موجود سوءاستفاده می‌کنند؛ چرا تا زمانی که هیچ‌کس به آنها ایرادی نمی‌گیرد و مزاحمی ندارند، از موقعیتشان سوءاستفاده نکنند؟ این بدعت غلط و زشتی است که در نظام مهندسی کشور گذاشته شده و اعتبار این سازمان به‌شدت کم شده است.

خوانساری می‌گوید: نکته مهمی که باید به آن اشاره شود، این است که دلیل این وضع ساختار بوروکراسی کشور نیست. هرچند نمی‌توان گفت این موضوع هم بی‌اثر است اما به یقین دلیل اصلی نیست. عامل اصلی این وضع، حقوق پایین کارمندان دولت است که همگام با خط فقر پیش نرفته است و وضعیت معیشتی اینها شرایط مناسبی ندارد.

به بیان عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، آنها به دلیل اینکه زندگی‌شان به خوبی نمی‌گذرد، در کارهایی که قصد انجام آن را دارند، حق‌الزحمه‌های اضافه دریافت می‌کنند تا حقوق پایینشان ترمیم شود. نکته مهم‌تر اما این است؛ زمانی که فردی به تخلف عادت کرد، رفته‌رفته حدود مشخص تخلف را هم پشت سر می‌گذارد و به کارهایش ادامه می‌دهد؛ از اینها گذشته دیگر بستن دست و پای فردی که به خلاف عادت کرده است، بسیار دشوار است.

او ادامه می‌دهد: این موضوع تاکنون بارها به مسئولان کشور توضیح داده شده است و می‌بینیم که سال‌هاست فکری به حال آنها نشده است. زمانی که بیش از ٧٠ درصد اقتصاد ایران به دست بخش دولتی است، خب خود دولت باید خسارت این کمبود حقوق کارمندانشان را هم جبران کند. نکته دیگر آنکه کارایی مقررات و قوانینی که در کشور وجود دارد، آن‌قدر پایین است که وضع به اینجا می‌رسد.

دبیر سابق انجمن شرکت‌های مهندسی می‌گوید: درباره اینکه آیا در خانه‌هایی که امضافروشی رخ داده است، خطری جان ساکنان را تهدید می‌کند یا خیر، باید گفت که نمی‌توان حکمی کلی برای این ماجرا صادر کرد. هرچند واقعیت این است که می‌توان آثار کلی این تخلف‌ها را در سطح شهری بررسی کرد. افت فشار آب در سطح کلان‌شهرها، هدررفت بالای انرژی از جمله گاز و برق و پایین‌آمدن شدید راندمان ساختمان‌ها، کاهش عمر ساختمان، مقاومت پایین مقابل زلزله و… از جمله مشکلات این ساختمان‌هاست.

به بیان او، این میان شهرداری زمانی که می‌خواهد جواز صادر کند، باید کنترلی اساسی روی نقشه‌هایی که کشیده شده انجام دهد؛ آنها باید این نقشه‌ها را به‌دقت با کارشناسان خبره و کارآمد، از نظر سازه و سطح مقاومت آن، از نظر مقاومت برابر حریق و دسترسی به آتش‌نشانی، از نظر ایمنی ساختمان، از نظر حتی راه‌های فرار اضطراری، از نظر مقاومت مقابل زلزله و…  بررسی کنند. هرچند در عمل شهرداری می‌آید و از حذف نظام مهندسی سخن می‌گوید؛ چراکه می‌خواهد همه اختیارات دست خودش باشد؛ جالب آنکه نظام مهندسی خواهان حذف اختیارات شهرداری است. در واقع هر دوی این سازمان‌ها تمامیت امکانات و اختیارات را می‌خواهند.

* دنیای اقتصاد

– دولت یازدهم اقتدار لازم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا نداشت

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به دنیای اقتصاد گفته است:‌دولت دوازدهم به زودی با معرفی وزرای خود به مجلس شورای اسلامی وارد فاز اجرایی خواهد شد. نیروی عظیم سرمایه‌ اجتماعی پشت سر این دولت است و امید مردم و فعالان اقتصادی این است که دولت دوازدهم با درس گرفتن از برخی کاستی‌ها با دقت و سرعت اقتصاد ایران را به سمت توسعه هدایت کند. سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران درس‌های زیادی داشت و با نگاهی منصفانه باید بیان کرد که نتایج نسبتا مطلوبی هم به همراه آورد.

محصول چهار سال گذشته در چند جمله خلاصه می‌شود: ایجاد ثبات به‌جای بی‌ثباتی، اعمال سیاست‌های درست به‌جای اجرای تدابیر غیرکارشناسی، از بین بردن خطاهای قبلی به‌جای تکرار آنها و در نهایت احترام به نظر کارشناسان و صاحب‌نظران به‌جای یکدندگی در تصمیم‌گیری‌ها. البته که چهار سال گذشته کاستی‌هایی هم به جا گذاشت که مهم‌ترین آنها رفتارهای کمتر شجاعانه برای از بین بردن ایرادهای ساختاری اقتصاد ایران بود. دولت دوازدهم به نوعی نقش دولت «وحدت ملی» را بر عهده دارد؛ چراکه قرار است این دولت راه توسعه پایدار کشور را باز کند. در آستانه معرفی کابینه، این موضوع از دو منظر شیوه انتخاب وزرا و انتظارات از آنها قابل تامل است.

ویژگی انتخاب وزرا

اول، شایسته‌سالاری: اداره اقتصاد ایران در چهار سال پیش رو نیاز به مدیران و دولتمردانی کارآمد و با کارنامه روشن دارد. دولت برای انتخاب وزرا بیش از هر نکته‌ای باید به موضوع شایسته‌سالاری توجه نشان دهد. مدیری شایسته حتی اگر در جناح سیاسی مقابل هم باشد، می‌تواند به کابینه راه یابد. اقتصاد ایران به سبب نارسایی‌های موجود به مدیرانی توانمند نیاز دارد که قدرت تصمیم‌گیری و توان اجرا را در کنار تسلط به اصول و فنون حوزه مربوطه داشته ‌باشند.

دوم، جوان‌گرایی: خلاقیت از دل جوانی بیرون می‌آید و کارآیی محصول نوآوری در رفتارها است. میانگین سنی وزرای کابینه یازدهم ۶۲ سال بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که عمری تجربه‌اندوزی و پختگی مدیران هم باید همچنان در خدمت اقتصاد کشور باشد. به همین دلیل ترکیبی از مدیران باتجربه ولی بانشاط و مدیرانی جوان و باانگیزه می‌تواند ساختاری منطقی برای کابینه دوازدهم بسازد. از این رو، دولت دوازدهم باید در انتخاب وزرا یا معاونان وزرا و مدیران کلیدی کشور به عنصر جوان‌گرایی توجه کند. این دولت می‌تواند وزرای چند دهه آینده کشور را نیز تربیت کند و پشتوانه اجرایی قوی برای دوره‌های بعدی بسازد.

سوم، اقتدار: یکی از کاستی‌های دولت یازدهم نداشتن اقتدار لازم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا بود. شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری مهم‌ترین ویژگی یک مدیر است. اکنون در آستانه انتخاب وزرای کابینه دوازدهم، دولت باید توجه داشته ‌باشد که اقتصاد ایران به افرادی نیاز دارد که بتوانند در مورد موضوعات مهم اقتصادی کشور مقتدرانه عمل کنند.

چهارم، همراهی مدیران با بخش‌خصوصی: دولت باید در انتخاب وزرای اقتصادی کابینه و سپس مدیران میانی به این اصل توجه کند که افرادی با بینش ‌روشن در مورد همراهی با بخش ‌خصوصی برگزیند. اسناد بالادستی تاکید بر واگذاری امور به بخش ‌خصوصی دارند و بنابراین اگر مدیری معتقد به این دیدگاه و مکلف به اجرای آن نباشد، قطار توسعه اقتصاد ایران را از ریل خارج می‌کند یا حداقل اینکه حرکت را در این مسیر آهسته می‌کند.

– تناقض داخلی‌سازی خودروهای جدید

روزنامه دنیای اقتصاد  درباره داخلی‌سازی خودروهای جدید نوشته است: در شرایطی که فشار برای داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی همچنان ادامه دارد، به‌نظر می‌رسد هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم قطعه‌سازان به‌عنوان حامیان جدی ساخت داخل، به‌نوعی در این ماجرا دچار تناقض شده‌اند. این تناقض از آنجا ناشی می‌شود که وزارت صنعت و قطعه‌سازان بهتر از هر کسی می‌دانند داخلی‌سازی خودروها تنها در تیراژ بالا (بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه در سال) کاملا توجیه اقتصادی پیدا می‌کند، با این حال همچنان به‌دنبال ساخت داخل کردن محصولات جدید خارجی هستند.

طبق الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر خودروساز خارجی که قصد حضور در ایران و همکاری با شرکت‌های داخلی را دارد، باید فعالیت خود را با ۴۰ درصد ساخت داخل آغاز کند. جدا از اینکه این قانون تا به امروز با وجود آغاز به کار دو خودروساز خارجی در ایران (پژو و هیوندایی) عملا به اجرا در نیامده، اما مساله مهم اینجاست که هیچ نشانی از اقتصادی بودن تیراژ خودروهای جدید نیز وجود ندارد.به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت و قطعه‌سازان سنگ داخلی‌سازی محصولاتی را به سینه می‌زنند که ظاهرا قرار نیست تیراژ چندان بالایی داشته باشند. این تیراژ اندک، علاوه‌بر اینکه محصولات پژو و هیوندایی و سیتروئن و شاید رنو را در برمی‌گیرد، خودروهای چینی را هم شامل می‌شود؛ زیرا خودروهای مونتاژی چین در ایران نیز در مجموع و با لحاظ کردن همه مدل‌ها، دارای تیراژ اقتصادی نیستند.اقتصادی نبودن تیراژ اما علاوه‌بر بالا بردن هزینه‌های سربار تولید، قطعه‌سازان را نیز در ساخت قالب‌ها و سرمایه‌گذاری برای داخلی‌سازی خودروهای جدید، بی‌انگیزه می‌کند، به نحوی که ممکن است در نهایت درصد بسیار اندکی از قطعات ساخت داخل شوند.

هرچند وزارت صنعت و قطعه‌سازان کماکان از داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی می‌گویند، با این حال بسیار بعید است که آنها نسبت به داخل‌سازی خودروهای کم تیراژ که صرفه اقتصادی چندانی در درازمدت نیز ندارد، اطلاع نداشته باشند. با این حساب، داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی زمانی کاملا توجیه پیدا خواهد کرد که تیراژی اقتصادی برای آنها در نظر گرفته شده و از طرفی، قصد بر تداوم تولید آنها در مدل‌های فیس لیفت و همچنین تغییر نسل نیز باشد. در غیر این صورت، دیر یا زود، وزارت صنعت و قطعه‌سازان داخلی نیز کاملا به این نتیجه خواهند رسید که داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی با تیراژ اندک، توجیه اقتصادی ندارند.

* خراسان

– مرغ گران، مردم را داغ کرد

روزنامه خراسان از گرانی مرغ انتقاد کرده است: هرسال با شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا، شاهد داغ شدن و افزایش قیمت گوشت مرغ هستیم، با بررسی ساده قیمت مرغ در تیرماه سال ۹۵ و سال قبل از آن و نیز امسال متوجه می‌شویم قیمت گوشت مرغ در این ایام مانندگرمای چله تابستان هرروز داغ تر می شود. جدول مقایسه ای قیمت مرغ در زمان های مشابه سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ در ضمیمه گزارش آمده است.

هر کیلو مرغ در اردیبهشت امسال ۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود و در ماه رمضان به قیمت تقریبی ۷ هزار تومان رسید البته مسئولان در آن موقع به بهانه افزایش مصرف در ماه رمضان، گرانی را امری طبیعی دانستند اما امروز با گذشت یک ماه از ماه رمضان، قیمت مرغ نه‌تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه افزایشی ۱۵درصدی را نیز تجربه می کند و اکنون در بازار به قیمت ۷ هزار و ۸۰۰ تا ۸ هزار تومان به فروش می رسد.

با این همه، مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان این افزایش قیمت را متأثر از چند عامل عمده می داند و به «خراسان رضوی» می گوید: تنش‌های گرمایی شدید و افزایش تلفات حدود ۲۰ درصدی مرغ در مرغداری‌های استان، یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت است.

علی مظفری همچنین افزایش قیمت جوجه یک‌روزه را عامل دیگر این گرانی معرفی می کند و یادآور می شود: هر افزایشی در قیمت مرغ به سود فروشندگان مرغ مادر است و هر کاهش قیمتی باعث متضرر شدن تولیدکنندگان مرغ گوشتی می شود.

وی می افزاید: طی مکاتبه‌ ای با مسئولان مربوط از جمله استاندار، اعلام کردیم با این روند رو به رشد قیمت جوجه‌های یک‌روزه، شاهد کاهش جوجه ریزی در فصل تابستان و افزایش چشم‌گیر قیمت مرغ گوشتی خواهیم بود.

وی تصریح می کند: از طرفی با برخوردهایی که با نمایندگی‌های فروش جوجه یک‌روزه انجام و ۸ دفتر نمایندگی فروش جوجه یک‌روزه بسته ‌شد، عرضه جوجه یک‌روزه با مشکل مواجه شده و این برخورد، سودی برای تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان نداشته است.

مظفری می افزاید: قیمت تمام‌شده جوجه یک‌روزه حدود هزار و ۲۵۰ تومان است ولی قیمتی که به ما عرضه می‌کنند بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است ، درحالی‌ که ستاد تنظیم بازار، قیمت قانونی آن را هزار و ۷۰۰ تومان پایه‌گذاری کرده است. از سوی دیگر مبلغی که کشتارگاه‌ها برای مرغ زنده به تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند، به ازای هرکیلو ۴ هزار و ۸۰۰ تا ۵ هزار و ۲۰۰ تومان است یعنی قیمت متوسط هر کیلو مرغ زنده توسط تولیدکننده حدود ۵ هزار تومان است که طبیعتا بخشی از قیمت را افزایش می دهد.

اما دبیر انجمن کشتارگاه‌های استان با صحبت‌های مظفری مخالف است. او در این باره به «خراسان رضوی» می گوید: کشتارگاه‌های استان هیچ‌گونه خرید مرغی از مرغداران ندارند، این ها حق‌العمل کار هستند و در قبال کشتار مرغ، حق‌العمل دریافت می‌کنند، درواقع خریدار مرغ نیستند. از این محل نیز برای کشتار به ازای هر کیلو مرغ زنده ۱۲۰ تا ۲۰۰ تومان حق‌العمل دریافت می‌کنند. رمضان زاده تاکید می کند: کشتارگاه‌ها هیچ دخالتی در قیمت مرغ ندارند و خریدار و فروشنده مرغ نیستند.

وی می افزاید: در واقع کشتارکن‌ها طرف حساب مرغ داران هستند. در ساعت های ابتدایی روز، کشتارکن‌ها مرغ زنده را به کشتارگاه‌ها می‌آورند و کشتارگاه‌ها مرغ را می‌کشند و دوباره تحویل آن‌ها می‌دهند، کشتارکن ها درواقع واسطه بین مرغدار، کشتارگاه و عرضه‌کنندگان مرغ در بازارند.

پاسخ این اظهارات دبیر انجمن کشتارگاه‌های استان را رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان این گونه می دهد: کشتارکن ها فقط واسطه اند و برخی کشتارگاه‌ها هم هستند که خودشان مرغ را خریداری، کشتار و به بازار عرضه می‌کنند.

علی مظفری  افزود: تولید مرغ گوشتی به‌صورت یک شبکه جزیره‌ای است یعنی برخی تجار هستند که خودشان دان مرغ را تهیه و سپس مرغ را خریداری و به بازار عرضه می‌کنند و مرغ داران با توجه به کمبود نقدینگی، مجبورند با این واسطه‌ها همکاری کنند.

از طرف دیگر مدیرعامل مرغ مادر فریمان، بر این باور است که قیمت جوجه یک‌روزه فقط ۲۰ درصد قیمت مرغ را تعیین می‌کند و عوامل دیگری مانند نهاده‌های دامی نیز در قیمت تمام‌شده مرغ تأثیرگذار است.

علیرضا روحی در این باره به «خراسان رضوی» می گوید: تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه استان، قیمت اعلام‌شده ستاد تنظیم بازار را رعایت می‌کنند و جوجه یک‌روزه را به‌صورت نقدی هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسانند. با این حال در استان فقط ۳ واحد تولیدکننده مرغ مادر فعال است که در مجموع ۱۰ درصد نیاز جوجه ریزی استان را تأمین می‌کنند و ۹۰ درصد بقیه از خارج استان و از شمال کشور تأمین می‌شود و در واقع جوجه یک‌روزه ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه‌شده در بازار استان، از خارج استان وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت واقعی گوشت مرغ باید حدود ۹ هزار تومان باشد تا تولیدکننده متضرر نشود می گوید: چرا مسئولان نسبت به قیمت گوشت قرمز حساس نیستند؟ قیمت گوشت قرمز افزایش‌یافته ولی نسبت به قیمت گوشت مرغ تا این اندازه سخت‌گیری می‌کنند و فقط مصرف‌کننده نهایی را در نظر می‌گیرند؟

روحی بابیان این که طی روزهای آینده و ماه آینده شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود اظهار می کند: هم اکنون در شعب وابسته به شرکت بنده، قیمت مرغ زنده حدود ۷ هزار و ۸۰۰ تومان است و پیش‌بینی می‌شود طی ۴۵ روز آینده در مشهد با کمبود ۵ هزار تن گوشت مرغ گرم روبه رو شویم و بی شک قیمت مرغ خیلی گران‌تر خواهد شد.

در ادامه با مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان گفت و گو می کنیم. جوادی درباره افزایش قیمت گوشت مرغ به «خراسان رضوی» می‌گوید: قیمت گوشت مرغ بر اساس قیمت جوجه یک‌روزه تعیین می‌شود که قیمت آن را ستاد کشوری تنظیم بازار هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده ، ولی قیمت جوجه‌ یک‌روزه عرضه‌شده به مرغ دار حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی می افزاید: وقتی قیمت جوجه یک‌روزه غیرواقعی است، قیمت گوشت مرغ نیز غیرواقعی خواهد بود. طی چند ماه اخیر، برخوردهایی که با توزیع‌کنندگان جوجه یک‌روزه باقیمت بالاتر از نرخ تعیین‌شده صورت گرفته باعث شده است که جوجه ریزی در استان کاهش یابد و از سوی دیگر این برخوردها کشوری نبوده و فقط در استان خراسان رضوی به‌صورت جدی انجام شده است.

وی با بیان این که جوجه ریزی کافی در استان انجام‌نشده و به همین دلیل قیمت مرغ افزایش‌یافته است، می گوید: ستاد تنظیم بازار نمی‌تواند روی قیمت مرغ گرم نظارت داشته باشد و تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم عرضه مرغ منجمد برای تنظیم بازار است که مردم رغبت چندانی به خرید آن ندارند، لذا تنها راه تنظیم بازار عرضه مرغ گرم در بازار است که این موضوع کشوری است و ما اجازه واردات مرغ گرم را نداریم و عملاً نمی‌توانیم مرغ گرم برای تنظیم بازار عرضه کنیم.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در گفت و گو با «خراسان رضوی» با بیان این که عرضه‌کنندگان عمده و خرد گوشت مرغ استان هیچ‌گاه در فروش حتی به سود واقعی دست پیدا نکرده‌اند، می گوید: افزایش قیمت گوشت مرغ متأثر از افزایش قیمت تولید مرغ زنده و وجود دلالان در شبکه توزیع و عرضه مرغ زنده است.

علی باخرد تصریح می کند: این که بیان می‌شود به دلیل افزایش قیمت جوجه یک‌روزه قیمت مرغ افزایش پیدا کرده است به‌هیچ‌ وجه قابل‌قبول نیست. ما در استان قیمت جوجه یک‌روزه را کنترل کرده‌ایم، قطعا عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت مرغ تأثیرگذار است.

باخرد راه برون‌رفت از این افزایش قیمت را عرضه مرغ منجمد توسط ستاد تنظیم بازار می داند و می گوید: با توجه به این که حتی از نظر علمی، مصرف مرغ منجمد بهتر از مصرف مرغ گرم است، لذا ستاد تنظیم بازار باید مرغ منجمد را به‌صورت گسترده‌تر و آسان تر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد تا قیمت مرغ نیز کنترل شود.

وی در ادامه راه‌حل دیگر برون‌رفت از این وضعیت را واردات جوجه یک‌روزه می داند و اظهار می کند: با توجه به این که تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه به روش های مختلف جوجه را بیش از قیمت واقعی به مرغ داران عرضه می‌کنند، می‌توان با واردات جوجه یک‌روزه قیمت آن را کنترل کرد.

باخرد تصریح می کند: وقتی عرضه‌کنندگان جوجه یک‌روزه از قیمت قانونی پیروی نمی‌کنند باید جوجه یک‌روزه را با قیمت تمام‌شده ۱۰۰۰ تومان وارد کرد تا قیمت تمام‌شده مرغ نیز کاهش یابد.

در ادامه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت و گو می کنیم. مجتبی مزروعی درباره تأثیر قیمت جوجه یک روزه بر افزایش قیمت گوشت مرغ می گوید: با هماهنگی استاندار، مکاتبه هایی با وزارت جهاد کشاورزی انجام‌شده است که در روزهای آینده قیمت گوشت مرغ کنترل خواهد شد.

وی می افزاید: درصورتی‌که تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه از قیمت مصوب تمکین نکنند، واردات جوجه یک‌روزه خواهیم داشت. با توجه به این که سیاست‌های کلان دولت حمایت از تولید داخل است و طی سال‌های گذشته سهمیه‌بندی‌هایی صورت گرفت تا از ضرر تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه جلوگیری شود، لذا تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه باید سهمیه جوجه ریزی مدنظر استان را بر اساس قیمت مصوب ۱۷۰۰ تومان تأمین کنند در غیر این صورت برای تأمین نیاز مرغ داران به جوجه ریزی و کنترل قیمت گوشت مرغ، جوجه یک‌روزه وارد خواهیم کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز با اشاره به پیگیری انجام‌شده از طریق معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به «خراسان رضوی» می گوید: تنش گرمایی بی‌سابقه امسال باعث شده ۱۲ درصد تولیدات مرغ گوشتی تلف شود و با کاهش عرضه گوشت گرم مرغ مواجه شویم، درنتیجه با افزایش قیمت مرغ مواجه شده ایم.

عبدا… حاتمیان تصریح می کند: هم اکنون حدود ۲۰ هزار تن مرغ منجمد در انبارهای جهاد کشاورزی کشور موجود و آماده  عرضه برای تنظیم بازار است.

وی می افزاید: در همه جای دنیا با افزایش تنش گرمایی و تلفات مرغ، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند و این امری طبیعی است و بعد از نیمه اول مردادماه شاهد کاهش قیمت مرغ خواهیم بود.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به این که مردم کشور ما بیشتر گوشت گرم مصرف می‌کنند، بهترین راه‌حل برای مواجهه با افزایش قیمت مرغ گرم، این است که مردم ما ذائقه خود را به سمت مصرف مرغ منجمد تغییر دهند تا این دوره افزایش قیمت مرغ گرم سپری شود. الزامی وجود ندارد که مردم حتماً مرغ گرم مصرف کنند، وقتی مرغ منجمد هم ارزان‌تر و هم از نظر کیفیت دارای مرغوبیت است.

* جوان

– بازی با جان مردم در بازار قطعات خودرو

روزنامه جوان از بازار قطعات خودرو گزارش داده است:  قطعات یدکی و بی‌کیفیت نفس خودروها را بریده، جیب مردم را خالی کرده و مکانیک‌ها را به دردسر انداخته است. چند سالی است که بازار قطعات خودرو به لطف بی‌کیفیت‌ها رونق گرفته و فروشگاه‌های لوازم یدکی بسیاری، به لطف این رونق با هدف سودجویی باز شده است و راه‌های مختلف فروش قطعات بنجل به مردم را امتحان می‌کنند. از واردات قاچاق تا تولیدات زیرپله‌ای و بی‌کیفیت و بعضاً جعلی، نمونه‌هایی از نابسامانی‌های موجود در این عرصه است.

سال‌هاست که بازار لوازم یدکی خودرو دچار آشفتگی شده و سودجویان همواره بی‌توجه به تبعات مالی و جانی اعمال خود به دنبال راه‌های جدید برای سرکیسه کردن مشتریان هستند. براساس آمار سازمان استاندارد، ۵۱ درصد قطعات موجود در بازار لوازم یدکی استاندارد هستند و مابقی قاچاق، یا وارداتی یا زیر پله‌ای هستند. همچنین از میان هزار قطعه‌ساز فعال در کشور فقط ۶۰۰ قطعه‌ساز شناسنامه و کد شناسایی دارند و مابقی از سوی اتحادیه مربوط مورد تأیید نبوده و مجوز تولید ندارند.

تعمیرکاران خودرو از نابسامانی بازار لوازم یدکی خبر می‌دهند و می‌گویند: قطعاتی که به صورت شرکتی با نام اصلی فروخته می‌شوند، ضمانت ندارد و در بسیاری از موارد این قطعات پس از نصب  روی خودرو در مدت کوتاهی خراب می‌شود و از آنجایی که ضمانت‌نامه ندارد، روی دست مشتری باقی می‌ماند. این تعمیرکاران معتقدند که برخی از فروشگاه‌ها که شبانه بارشان وارد انبار می‌شود، قطعه اصلی را با تقلبی تعویض می‌کنند و با جان مردم بازی می‌کنند. این سودجویان با تعویض جعبه قطعات تقلبی و عرضه آن در بسته‌بندی قطعات اصلی، تنها با ۳۰۰ تومان تا۸ میلیون تومان در هر قطعه سود می‌برند!

همچنین به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی، قدیمی بودن فناوری‌های خودروهای صفر و پرفروش ساخت داخل نیز باعث شده بسیاری از قطعات این خودروها در کارخانجات درجه ۳ تولید شود و این قطعات اگر هم اصلی باشند، باز هم بی‌کیفیت هستند. علیرضا نیک‌آیین می‌گوید: در این آشفته بازار تقلبی‌های لوازم یدکی، خودروسازان باید نظارت بیشتری بر تولید قطعات خودروهای ساخت داخل داشته باشند تا قطعات تقلبی و شرکتی توسط عده‌ای سودجو توزیع نشود.

وی می‌افزاید: همچنین واردات قطعات بی‌کیفیت چینی و بعضاً تایوانی نیز به نابسامانی بازار دامن زده و ضعف دستگاه‌های نظارتی بر قیمت و کیفیت قطعات چالش اصلی این بازار پرتقاضا شده است. نیک‌آیین تأکید می‌کند سالانه ۸۵ درصد قطعات خارج از کنترل و تأمین قطعه‌سازان داخلی توزیع می‌شود و هیچ سازمانی برعملکرد این بازار نظارتی ندارد.

علاوه بر تولیدکنندگان قطعات متفرقه در داخل کشور، واردات قطعات یدکی چینی برای تولید پرتیراژترین خودروهای کشور و توزیع آن در بازار با بسته‌بندی ایرانی یکی دیگر از مشکلاتی است که فعالان بازار با آن مواجهند.

در گذشته قطعات تقلبی وارد و با بسته‌بندی خود در بازار عرضه می‌شد، ولی امروز به جای این کار، قطعات تقلبی در بسته‌بندی قطعات اصلی با قیمت قطعه اصلی فروخته می‌شود. این اتفاق به این دلیل است که هیچ کارشناسی در گمرک برای بررسی این قطعات وجود ندارد و هر نوع محصول وارداتی از گمرک ترخیص می‌شود چراکه کارشناس باسوادی برای بررسی کیفیت قطعه وجود ندارد. علاوه بر گمرک، سازمان استاندارد نیز در این میان کوتاهی کرده و کیفیت قطعات وارداتی را در مرز بررسی نمی‌کنند و نتیجه آن می‌شود که بازار کشور مملو از قطعات تقلبی و غیراصلی شود.

به گفته نیک‌آیین، در این صنعت؛ شرایط به گونه‌ای است که حتی در بسیاری از موارد خود فرد مکانیک هم متوجه تقلبی بودن یا نبودن قطعات نمی‌شود و این مسئله اعتراضات و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند. در موارد متعدد قطعات تقلبی به شکل گسترده در بازار توزیع شده‌اند که استفاده از این قطعات موجبات نارضایتی‌های متعدد را فراهم می‌آورد. با این وجود به شخصه در روزهای گذشته در خیابان‌های شهر تهران شاهد نیسانی بودم که حجم بسیاری کارتن مربوط به دیسک و صفحه یک برند آلمانی را حمل می‌کرد. به عبارت دیگر به نام شرکت و برندی قطعات تولید شده و بعد به راحتی برای آنها کارتن‌های مربوطه نیز تهیه و حمل‌ونقل می‌شود و مقابله‌ای جدی هم با این روند مشاهده نمی‌شود.

رئیس انجمن فروشندگان لوازم یدکی از واردات غیرمنطقی قطعات خودرو نیز گله دارد و می‌گوید: اتحادیه ما هیچ دخالتی در واردات ندارد و کارشناسان گمرک نیز سواد کافی برای تشخیص کیفیت و نوع قطعات را ندارند؛ از این رو واردات غیرمنطقی عرصه را برای تولیدکنندگان واقعی و تعمیرکاران و از همه مهم‌تر دارندگان خودرو تنگ کرده است.

نیک‌آیین می‌افزاید: تولید و تیراژ قطعات اصلی بسیار پایین است و جوابگوی بازار نیست؛ از این رو سودجویان از فرصت نابرابری تولید و مصرف سوءاستفاده کرده و جان مردم را به خطر می‌اندازند. وی تأکید می‌کند: به عنوان نمونه وقتی لوازم پمپ ترمز بی‌کیفیت باشد، ترمز به خوبی عمل نکرده و جان سرنشینان خودرو به خطر می‌افتد.  به نظر می‌رسد بازار لوازم یدکی خودرو به حال خودش رها شده و مردم از تعویض قطعات در نمایندگی‌ها نیز واهمه دارند و فقط مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند. ضرری که ممکن است به قیمت جانشان تمام شود.

یکی دیگر از معضلات بازار لوازم یدکی، واردات قطعات چینی توسط خودروسازان است که هم قطعه‌سازان داخلی و هم دارندگان خودرو را با مشکلاتی مواجه کرده است. نیک‌آیین با انتقاد از این رویه می‌گوید: دو سال است که رهبری شعار سال را اقتصاد مقاومتی برگزیده و ما شاهدیم که در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال خودروسازان به جای خرید از تولیدکنندگان، قطعه چینی وارد می‌کنند و دارندگان خودرو را با مشکل مواجه می‌کنند و در چنین شرایطی اتحادیه انتظار دارد که خودروسازان بر کیفیت قطعات داخلی نظارت داشته باشد.

وی تأکید می‌کند: اوضاع آشفته‌بازار قطعات یدکی نیازمند ساماندهی است که در این میان وزارت صنعت، شورای اصناف، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان استاندارد، گمرک و اتحادیه‌های مربوطه از نقش مهمی برخوردارند.

اما این تمام ماجرا نیست زیرا خودروسازان نیز از قطعات متنوع در تولید خودرو استفاده می‌کنند. به عنوان مثال بسیاری از قطعات خودروی ال ۹۰ به غیر از تنوع در نوع برند و قاچاق و بی‌کیفیت بودن آنها به لحاظ شکلی نیز متفاوت است. یک تعمیرکار با بیان این مطلب می‌گوید: قطعاتی که برای خودرو ال‌90 در شرکت پارس‌خودرو استفاده می‌شود با قطعات همین خودرو که تولیدکننده‌اش ایران‌خودرو است متفاوت است و همین موضوع معمولاً باعث می‌شود که در صورت بی‌توجهی تعمیرکار یا بی‌تجربگی قطعات دست جفت و جور نشده و خودرو دچار مشکل شود.

وی معتقد است خودروسازان تنها به فکر فروش هستند در حالی که حداقل برای تولید یک خودرو در دو کارخانه باید استانداردهای مشترک و اجناس مشترک تعریف شود که تا این حد مشتریان را گرفتار این نوع معضلات نکند.

– عقبگرد وزارت نفت در تولید نفت

روزنامه جوان درباره تولید نفت گزارش داده است: با وجود وعده‌های مکرر و چهار ساله وزیر نفت مبنی بر تولید ۴ میلیون بشکه نفت بعد از رفع تحریم‌ها، میزان تولید نفت تا به امروز به این رقم نرسیده است تا در تازه‌ترین برنامه، پایان سال ۹۶ برای تحقق این مهم در نظر گرفته شود.

به گزارش «جوان» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بیژن نامدار زنگنه از همان ابتدای کار رساندن ظرفیت تولید کشور به میزان ۴ میلیون بشکه بود. وی ابتدا در مجلس به این موضوع اشاره کرد و در ماه‌های بعد آن هم نیز مدام از آمادگی وزارت نفت برای رساندن میزان تولید نفت ایران در چند ماه گفت ولی این گفته‌ها شامل حال مرور زمان شد. وزارت نفت یکی از موفقیت‌های بزرگ خود طی چهار سال گذشته را بازگشت سریع به ظرفیت تولید پیش از تحریم‌ها می‌داند ولی برای کسانی که با اعداد و ارقام آشنا هستند، قبول چنین ادعایی ناشدنی است زیرا با وجود ورود تولید میادین یاران، آزادگان، لایه نفتی، یادآوران، آذر و… میزان تولید همچنان زیر ۴ میلیون بشکه است و سرازیری تولید به حدی جدی شده است که برخی کارشناسان تحقق تولید ۴ میلیون بشکه‌ای را هم در سال جاری بعید می‌دانند. این را هم البته وزیر نفت تأیید و رسماً اعلام کرده است تولید ۴ میلیون بشکه ماند برای پایان سال ۹۶٫ هم اکنون میزان تولید نفت کشور در اوج خود کمتر از ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه در روز است و این در حالی است که از سال ۹۲ تأکید می‌شد میزان تولید به زودی به ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

این در حالی است که طی دو سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار بشکه از میادین غرب کارون به میزان تولید نفت کشور اضافه شده است که با برنامه وزارت نفت باید میزان فعلی تولید نفت بیش از ۴/۲ میلیون بشکه بود ولی به دلیل عدم بازگشت تولید نفت فلات قاره و بی‌توجهی محض وزارت نفت به این شرکت، تولید نفت ایران در سراشیبی قرار گرفته است. پیش از تحریم‌ها، میزان تولید نفت فلات قاره ۸۰۰ هزار بشکه بود که این رقم در سال‌های میانی دولت دهم به حدود ۶۰۰ هزار بشکه رسید و امروز به ۳۹۰ هزار بشکه کاهش یافته است. رها کردن شرکت نفت فلات قاره و عدم‌تزریق اعتبارات لازم موجب شده است، میزان تولید این شرکت در مقایسه با سال گذشته ۱۵هزار بشکه کاهش یابد که این کاهش همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد.

وزارت نفت که تأکید بسیاری بر بازگشت سریع ظرفیت تولید به میزان پیش از تحریم دارد، به هیچ عنوان درباره وضعیت تولید از دریا صحبتی نمی‌کند و سعی دارد با بزرگنمایی بخش‌های دیگر نفت، بر شکست خود در بازگشت به تولید ۴ میلیون بشکه سرپوش بگذارد. اگر میزان تولید میادین تازه نفس در غرب کارون را کنار بگذاریم، میزان تولید نفت ایران در نهایت ۳/۷ میلیون بشکه خواهد بود و این بدان معناست که وزارت نفت با وجود دوپینگ و بهره‌گیری از میادینی که در دولت قبل تولید نداشتند، هنوز هم نتوانسته است به سطح ۴ میلیون بشکه در روز برگردد. با این وجود اینگونه گفته می‌شود که وزارت نفت در تولید نفت و احیای آن بسیار موفق ظاهر شده است اما آمارهای موجود و تحلیل‌های دقیق آن، نشان می‌دهد وزارت نفت شکستی بزرگ را تجربه کرده است ولی دوست ندارد کسی آن را بازگو کند، البته وزیر نفت به‌خوبی به عمق این شکست بزرگ آگاه است، زیرا وی در سال ۹۳ گفته بود با وجود تحریم‌ها می‌تواند میزان تولید نفت را تا پایان سال ۹۶ به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برساند ولی این هدف گذاری به قدری خام و ابتدایی بوده است که حالا برای پایان سال ۹۶ ادعای سال ۹۲ مطرح می‌شود. هدف ۴/۷ میلیون بشکه‌ای تبدیل به هدف چهار ساله و تکراری ۴ میلیون بشکه شده است و از قضا میزان فعلی تولید نفت را افتخار و دستاوردی بزرگ می‌داند!

از آنجا که بهترین شاخص برای بررسی عملکرد وزارت نفت در حوزه تولید فاصله میان برنامه و خروجی است، بهتر است برخی از برنامه‌های اعلام شده را مرور کنیم:

– زنگنه: اولین کار من برگرداندن ظرفیت تولید نفت کشور به سال ۸۴ است. / ۲۰ مرداد ۹۲

– زنگنه:به‌ محض لغو تحریم‌ها ۴ میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم. / ۱۳ آذر ۹۲

– وزیر نفت: در صورت برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران، تولید نفت این کشور می‌تواند طی کمتر از چند ماه به ۴ میلیون بشکه در روز

 برسد. / ۲۱ خرداد ۹۳

– وزیر نفت ایران با اشاره به افزایش تولید نفت خام پس از اجرای برجام می‌گوید تولید نفت خام ایران از مرز ۴ میلیون بشکه فراتر می‌رود. / ۱۵ خرداد ۹۴

– جوادی، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از افزایش تولید روزانه نفت خام کشور به ۴میلیون بشکه در سال آینده و تداوم روند فزاینده صادرات نفتی خبر داد. / ۲۰ اسفند ۹۴

– زنگنه: تولید نفت ایران به زودی از مرز ۴میلیون بشکه می‌گذرد. / ۱۳ خرداد ۹۵

– کاردر: ظرفیت تولید روزانه نفت ایران به ۴میلیون بشکه رسید. / ۱۳ مهر ۹۵

– زنگنه: ظرفیت تولید نفت کشور در نیمه نخست سال ۹۵ به طور میانگین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده که تا پایان امسال از مرز روزانه ۴ میلیون بشکه عبور

می‌کند. / ۲۶ مهر ۹۵

– مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از افزایش تولید روزانه نفت این کشور به  4 میلیون بشکه در سال ۹۵ خبر داد. / ۱۶ بهمن ۹۵

– کاردر: تولید روزانه نفت ایران تا پایان فروردین به ۴ میلیون بشکه می‎رسد. / ۲۶ اسفند ۹۵

– وزیر نفت: در بودجه سال ۹۵ صادرات ۲میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات درنظر گرفته شده است که این به معنای عبور تولید ما از ۴ میلیون بشکه در سال جدید است. / ۱۷ فروردین ۹۵

– زنگنه: تولید نفت خام تا پایان امسال به ۴میلیون بشکه در روز می‌رسد. / ۳ تیر ۹۶

* تعادل

– کاهش قدرت خرید مردم در دولت یازدهم غیرقابل انکار است

این روزنامه اصلاح طلب اعتراف جالبی کرده است:‌ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته در جوابیه‌یی به شفاف‌سازی اظهارات اخیر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری پرداخت و با بیان اینکه هیچ شائبه‌یی در خارج شدن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی وجود ندارد، عملکرد برخی رسانه‌های منتقد دولت در انعکاس این خبر را مورد نقد قرار داد.

ماجرا از آنجایی شروع شد که مسعود نیلی در سخنانی در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس ایدرو به مفهوم رکود و سابقه رکود در کشور پرداخت و به رخدادهایی که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ در اقتصاد کشور رخ داده بود، اشاره کرد. نیلی از پیامدهایی نام برد که ماندگار شدند و زدودن آثار آنها از چهره صنعت کشور چندان ساده نیست. از جمله این پیامدها کاهش سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب به اندازه ۲۲ و ۳۸درصد نسبت به سال ۸۶ بود که به گفته مشاور اقتصادی روحانی این رخداد از زمان جنگ تاکنون بی‌سابقه بوده است. او همچنین به کاهش تقاضای تولیدات صنعتی اشاره کرد و گفت: در حالی که سطح تقاضا برای همه محصولات اعم از تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ به سطحی معادل سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید، صنعت با کاهش تقاضای داخلی مواجه شد.

برخی رسانه‌های داخلی اما در انعکاس صحبت‌های نیلی موضوع استمرار رکود تا ۷ سال دیگر را مطرح کردند که این موضوع به استناد جوابیه منتشر شده از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و همچنین مشروح اظهارات مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری از جانب نیلی مطرح نشده است.

در این میان پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه هیچ شائبه‎‌یی در خارج شدن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی وجود ندارد، درک ناصحیح از موضوع رکود را مورد نقد قرار داده است. در ادامه این‌گونه توضیح داده شده است که از نظر مبانی علمی هرگاه «رشد» تولید ناخالص داخلی در دو فصل متوالی منفی شود، گفته می‌شود که اقتصاد وارد رکود شده و برعکس دستیابی به «رشد مثبت» برای دو فصل متوالی به معنی خارج شدن از رکود است.

در صورتی که تعداد فصول رشد منفی متعدد و عمق رکود نیز زیاد باشد، «سطح» تولید ناخالص داخلی به مقادیر قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و این باعث می‌شود که با وجود ورود اقتصاد به دوره رشد مثبت و خروج کامل از رکود، زمان مورد نیاز برای رسیدن به «سطح» درآمد سال‌های قبل از رکود طولانی شود. بنابراین کاملا امکان‌پذیر است که یک اقتصاد نه تنها از رکود خارج شده بلکه در وضعیت رونق هم به سر ببرد، اما هنوز به سطح تولید ناخالص داخلی سال‌های قبل از رکود نرسیده باشد.

 براساس این گزارش آمار رسمی کشور نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران از بهار سال ۱۳۹۳، یعنی دقیقا همان زمانی که رییس‌جمهور در مشهد مقدس اعلام کردند، رشد مثبت اقتصادی تحقق یافته و از رکود خارج شده تا در پایان سال ۱۳۹۵ نیز تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در قله تاریخی خود قرار گرفته است.

ارقام موجود نشان می‌دهد که رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، برابر ۴٫۶درصد بوده و موید این واقعیت است که هیچ شائبه‌یی در زمینه خارج شدن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی وجود ندارد و نه تنها رشد مثبت را تجربه کرده‌ایم بلکه از نظر سطح تولید ناخالص داخلی نیز خوشبختانه از مقدار قبل از رکود یعنی پایان ۱۳۹۰ به میزان محسوسی فراتر رفته‌ایم.

در ادامه این گزارش آمده است که بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی انتظار آن بود که در اواسط سال ۱۳۹۷ به سطح تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۹۰ برسیم؛ این در حالی است که به دلیل رشد بالای سال گذشته این پیش‌بینی در سال جاری به راحتی تحقق خواهد یافت. البته عملکرد تاسفبار اقتصاد در دوره وفور نفتی باعث شد که روند رشد گذشته تولید ناخالص داخلی کند شود و شکاف بزرگی در مقایسه با روند قبلی شکل بگیرد.

این جوابیه در قالب نمودارهای متعدد کوشیده است تا نکاتی را که نیلی هم در سخنرانی خود به آن اشاره کرده بود، دوباره انعکاس دهد. در این جوابیه آمده است که تمرکز برخی رسانه‌ها در انتقال برداشت نادرست و تاکید غیرعلمی بر وجود شرایط رکودی باعث شده تا نتوانند به اصل موضوع که همان افت سطح رفاه خانوارهای شهری و روستایی در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ است، توجه کنند.

در ادامه آمده است که نمود خروج از رکود حتی در وضعیت درآمدی خانوارها از سال ۱۳۹۳ به بعد کاملا مشهود است. اما در عین حال با وجود قرار گرفتن در مسیر بهبود، به دلیل افت شدید سطح رفاه در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، متاسفانه تا رسیدن به سطح رفاه سال ۱۳۸۶ فاصله زیاد است و این نکته‌یی است که توسط مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در زمینه محدودیت تقاضای صنعتی مورد تاکید قرار گرفته و از سوی برخی رسانه‌ها به معنی تداوم رکود انعکاس پیدا کرده است. پایین‌تر قرار داشتن نسبت به سال ۱۳۸۶ به هیچ‌وجه به معنی قرار داشتن در شرایط رکودی نیست. کما اینکه قرار داشتن درآمد سرانه کشور در سطح حدود ۷۰درصد مقدار آن در سال ۱۳۵۵ نیز به معنی آن نیست که اقتصاد ایران ۴۰ سال است که در شرایط رکودی به سر می‌برد!

اما فارغ از شیطنت‌های رسانه‌یی در انتقال اظهارات مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری، تفاسیر متعددی هم می‌توان از جوابیه حاضر داشت. در این جوابیه تلاش عمده بر آن بوده است که برخی مفاهیم به زبان ساده‌تر و با توسل به نمودارهای متعدد منعکس شود. در عین حال، رسانه‌های مخاطب این جوابیه به پرهیز از خشونت کلامی دعوت شده‌اند که می‌توان گفت این تندترین جوابیه‌ اخیر دولت در برابر حمله منتقدان دولت بوده است.

تاکنون اخبار منفی با تفاسیر انحرافی متعددی از سوی برخی رسانه‌های منتقد دولت انتشار یافته که اوج آن را می‌توان دوران پیش از انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری دانست. اما در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم است که دولت چنین جوابیه‌یی را ارائه می‌‎دهد و ضمن اذعان اینکه خبرنگاران اقتصادی رسانه‌های منتقد دولت هم به مفاهیم اقتصادی آشنایی دارند، از عدم رعایت منطق و عدالت در کشمکش سیاست و دعواهای حاکم گلایه می‌کند.

به گزارش «تعادل» جوابیه دولت هم خالی از نقد نیست. دولت می‌کوشد برخی مفاهیم اقتصادی را در این جوابیه انعکاس دهد اما خود به کاهش سطح خرید مردم معترف است. این در حالی است که آمارگرایی و فرموله کردن اقتصاد رویکردی است که در طول فعالیت دولت یازدهم به وفور مشاهده شده است.

نکته‌یی که در این میان مورد غفلت واقع شده این است که فارغ از اینکه رشد مثبت است یا منفی، رکود حاکم است یا رونق، خوب و بد اقتصاد باید در وضعیت رفاهی مردم هم انعکاس داشته باشد. کوچک‌شدن سفره و کاهش قدرت خرید مفهومی است که مردم با آن زندگی می‌کنند و تنها با اتکا به چند جدول و نمودار نمی‌توان مردم را متقاعد کرد که حال اقتصاد خوب و همه امور بر وفق مراد است.

* ایران

– گرانی بازار اجاره

روزنامه دولت از افزایش اجاره خبر داده است:  معاملات کم بازار مسکن چند سالی است که مانع افزایش قیمت مسکن شده و افزایش آن کم یا غیر منطقی نبوده است. اما برعکس بازار خرید و فروش، بازار اجاره از سال ۹۲ درست زمان اوج رکود هر سال بیش از ۱۵ درصد افزایش قیمت دارد. در حالی که در تمام دنیا نرخ اجاره وابسته به قیمت ملک است اما در ایران مالکان بدون توجه به ثبات قیمت ملک هر سال نرخ اجاره را بیشتر از آنچه باید باشد بالا می‌برند و در این میان مستأجران نیز چون توان مالی خرید خانه ندارند چاره‌ای جز پذیرش قیمت‌های نجومی مالکان را ندارند.

«هر کی به هر کی» بهترین تعبیری است که می‌توان برای اوضاع این روزهای بازار اجاره به کار برد. این را یکی از بنگاه‌های معاملات املاک به ما می‌گوید. او می‌گوید بازار اجاره این روزها از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند و مالکان قیمت‌ها را به دلخواه خودشان هر چقدر می‌خواهند بالا می‌برند. تقریباً تمام مشاوران املاکی که از آنها در مورد قیمت اجاره پرسیدیم همین اعتقاد را دارند.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که چرا موجران هر قیمتی را می‌توانند برای ملک خود در بازار اجاره لحاظ کنند می‌گوید بنابر قانون و شرع هیچ‌کسی نمی‌تواند مالکی را مجبور کند که نرخی مصوب را برای ملک خود در نظر بگیرد و این کار دخالت مستقیم دولت محسوب می‌شود.

بااینکه رئیس مشاوران املاک تأکید می‌کند بیشترین افزایش نرخ اجاره امسال حدود ۱۲ درصد در تهران و متوسط کشوری ۷ تا ۱۰ درصد است اما به گفته بسیاری از بنگاه‌های املاک افزایش اجاره گاهی تا ۱۵ ۱۷ درصد هم می‌رسد.

مشاور  املاکی در منطقه مرکزی تهران می‌گوید با اینکه عرف ودیعه حدود یک پنجم کل نرخ ملک تعیین می‌شود اما اکنون این عدد به یک سوم رسیده است. او می‌گوید برخی مالکان قیمتی برای اجاره تعیین می‌کنند که نسبت به ویژگی‌های ملک بسیار بالا است و ما هم این موضوع را به آنها یادآوری می‌کنیم اما توجهی نمی‌کنند و اگر ما اصرار کنیم با ما همکاری نمی‌کنند و معامله را به بنگاه دیگری می‌برند.

به گفته عقبایی نرخ ودیعه بستگی به نوع ملک دارد حتی در برخی موارد نرخ اجاره یک هفتم نرخ کل ملک است اما در خانه‌های متراژ کم نرخ ودیعه کمتر از یک‌پنجم محاسبه می‌شود اما در خانه‌های بزرگتر شرایط فرق می‌کند و نرخ ودیعه همان یک پنجم باید باشد.

یکی دیگر از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید چون تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است بنابراین دست مالکان برای افزایش غیرمنطقی اجاره باز است و مستأجر نیز مجبور است اجاره کند و هیچ چاره دیگری ندارد. به گفته این بنگاه معاملات املاک بیشتر مستأجرین ترجیح می‌دهند قرارداد خود را تمدید کنند تا هزینه کمتری برای اجاره بپردازند که این موضوع نیز دلیل دیگری برای کمبود واحد مورد تقاضا است.

یکی از مشاوران املاک می‌گوید فایل‌های مناسب اجاره کم است طوری که در کمتر از یک ساعت فایلی که عرضه می‌شود به اجاره می‌رود. دست مستأجران نیز به جایی بند نیست و آنقدری فرصت ندارند تا منتظر واحدی با قیمت مناسب بمانند بنابراین مجبورند هر طور شده با تأمین نقدینگی واحدی را اجاره کنند. مشاوران املاک می‌گویند آنها نیز دلیل رشد اجاره بها را نمی‌دانند و نقشی هم در تعیین اجاره بها ندارند ما به مالکان یادآوری می‌کنیم که وقتی قیمت مسکن رشد نداشته و تورم هم در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است چرا باید اجاره بها رشد ۱۵ تا ۱۷ درصدی داشته باشد اما آنها بر قیمت مورد نظر خود پافشاری می‌کنند و مطمئن هستند که ملکشان بدون مستأجر نمی‌ماند بنابراین به زعم خودشان دلیلی ندارد قیمت را کاهش دهند وقتی متقاضی دارند.

عقبایی نیز با تأیید افزایش غیر منطقی اجاره از سوی مالکان عدم توازن بین عرضه و تقاضا، نرخ سود بانکی و محاسبه تورم کالاها را ۳ دلیل مهم موجران برای افزایش نرخ اجاره نام می‌برد. به گفته عقبایی مثلاً مالکی حساب می‌کند اگر ملک خود را ۳۰۰میلیون بفروشد و در بانک سپرده‌گذاری کند حدود ماهی ۴ میلیون سود آن می‌شود پس مالک می‌خواهد این سود را از مستأجر بگیرد در حالی که واقعاً غیر منطقی است و از توان مستأجر برنمی‌آید. یعنی مالک با اینکه ملک خود را حفظ کرده اما می‌خواهد سودی معادل قیمت کل ملک را که اگر قرار بود در بانک سپرده‌گذاری کند از مستأجر طلب می‌کند.

عقبایی می‌گوید عدم توازن عرضه و تقاضا حتی در مواقعی رقابت کاذبی بین خود مستأجران ایجاد می‌کند یعنی مستأجر از ترس اینکه نتواند خانه‌ای مناسب را اجاره کند حاضر است قیمت بالاتری را بپردازد تا بی‌سرپناه نماند.

تورم نیز اگرچه به‌طور متوسط رشد چندانی نداشته است‌،اما برخی موجران با این تصور که چون نرخ حمل‌ونقل، نان، برنج و حتی روغن افزایش یافته است فکر می‌کنند باید نرخ اجاره‌بها نیز مانند نرخ هر کالای دیگری محاسبه شود و نرخ اجاره را با قیمت کالاها مقایسه می‌کنند. به گفته عقبایی این موارد اصلاً نباید در تعیین قیمت اجاره دخالتی داشته باشد اما موجران به خاطر کسادی بازار می‌خواهند تا آنجا که می‌شود از ملک خود درآمد کسب کنند و چون متقاضی نیز هست بنابراین آنها راحت به خواسته خود می‌رسند.

عقبایی می‌گوید: براساس قانون و براساس شرع اسلام، مالکیت در ایران محترم است بنابراین تنها موضوعی که می‌تواند در درجه اول کنترل‌کننده نرخ اجاره‌بها باشد افزایش عرضه مسکن است تا تعادل مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد شود. با افزایش تولید و ساخت واحدهای متوسط و کوچک می‌توانیم قیمت اجاره مسکن را همانند سایر کشورها مثل ترکیه، کره جنوبی و مالزی به سمتی ببریم که رقابت برای دادن اجاره مسکن بالا برود و نرخ‌ها نیز کمتر افزایش یابد. همچنین تعیین منطقی برای نرخ سود و اصلاح نظام بانکی می‌تواند بازار اجاره را ضابطه‌مند کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.