عملکرد دولت

95 سال رونق اقتصادی خواهد بود؟!

مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۴/ سال سخت رکود هم برای دولت و هم برای ملت!

عملکرد اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۴ را به‌راحتی می‌توان قضاوت کرد؛ اقتصاد بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته. در سال ۱۳۹۴ رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد اما هیچ‌گاه در هیچ حوزه تولیدی‌ای نقدینگی وجود نداشت.

 

به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از جهان، عملکرد اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۴ را به‌راحتی می‌توان قضاوت کرد؛ اقتصاد بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته. در سال ۱۳۹۴ رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد اما هیچ‌گاه در هیچ حوزه تولیدی‌ای نقدینگی وجود نداشت. این حجم نقدینگی می‌توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف‌های اقتصادی دولت یازدهم بیش از پیش عیان شود.  در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود. انبار تولیدکننده‌ها پر شد و کسی پول خرید کردن نداشت. همان رکودی که روحانی در تابستان ۹۳ خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال ۹۴ گریبان اقتصاد را رها نکرد تا ۴ وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهند.  با وجود اینکه در روزهای پایانی سال شاخص کل بورس به روزهای اوج بازگشته اما سهامداران بورسی سال ۹۴ را یکی از بدترین سال‌های بازار سرمایه عنوان می‌کنند و زیان فراوانی نصیب بورسی‌ها شد که ریشه آن همان رکود بود.  یارانه نقدی نیز یکی از موردهایی است که نشان می‌دهد دولت برای حوزه اقتصاد یک برنامه جامع و مشخص ندارد و سیاست «بادا باد» را در پیش گرفته است. حذف فله‌ای افراد بدون اینکه معیار‌های حذف یارانه نقدی اعلام شود موجب شد بسیاری از افرادی که یارانه آنها قطع شده اعتراض و در سامانه ثبت شکایت‌ها اعتراض خود را ثبت کنند.

در گزارش زیر به مرور رویدادهای اقتصادی سال ۹۴ می‌پردازیم:

یارانه‌های حذفی

فروردین امسال خبر عجیبی منتشر شد مبنی بر اینکه روحانی دستور حذف بی‌سروصدای یارانه نقدی را صادر کرده است! این خبر را ربیعی، وزیر کار در دیدار با یکی از مراجع تقلید اعلام کرد و عملا هم تا پایان سال همین سیاست دنبال شد. یارانه نقدی چندین میلیون نفر حذف شد بدون اینکه تعداد دقیق افرادی که حذف شدند اعلام شود. دولت حتی به خودش زحمت نداد ملاک و معیار حذف یارانه نقدی افراد را اعلام کند. یارانه نقدی میلیون‌ها نفر حذف شد؛ افرادی که تنها به جرم(!) داشتن یک خانه ۴۵ متری یارانه‌شان قطع شد و در پاسخ به اعتراض‌شان گفته شد «هر کس خانه داشته باشد غیرنیازمند است»! دولت هر کسی را که یک خانه دارد ثروتمند می‌داند و یارانه‌اش را قطع می‌کند در حالی که واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که دولت می‌داند بسیاری از ثروتمندان اصلا یارانه نقدی نمی‌گیرند و در برنامه حذف از یارانه نقدی برای اینکه درآمد هدفمندی خود را بالاتر ببرد مجبور است قشر متوسط را از یارانه نقدی محروم کند. در سال ۱۳۹۴ مسؤولان آمارهای متعددی از حذف افراد ارائه کردند که از ۲ میلیون آغاز شد و تا ۳ میلیون ادامه یافت اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است؛ اینکه حقیقت در این‌باره هیچ‌گاه گفته نمی‌شود.  کارشناسانی که مسؤول پاسخگویی به معترضان قطع یارانه نقدی بودند تعداد حذف‌شدگان را ۶ میلیون نفر اعلام کردند و حتی گفتند سال آینده یارانه نقدی اکثر مردم قطع می‌شود. جالب اینکه دولتی‌ها برای حذف افراد هیچ‌ آیین‌نامه اجرایی تصویب نکردند یا اگر مصوبه‌ای داشته‌اند آن را اطلاع‌رسانی نکردند تا یکی از دلایل آشفتگی مشخص شود‎؛ نبود برنامه. هرج و مرج یارانه‌ای نتیجه همان سیاست ابتدای سال بود؛ حذف بی‌سروصدای یارانه نقدی!

 فریب‌خودرو

یکی از طرح‌های دولت برای خروج از رکود تحریک تقاضا بود. دولت با وام‌های ۲۵ میلیون تومانی خودرو موفق شد مردم را برای خالی کردن انبار خودروسازان ترغیب کند و ۱۲۰ هزار خودرو را با شرایط کم‌سابقه بفروشد اما فروش خودرو با تسهیلات ویژه را می‌توان یکی دیگر از طرح‌های پر حرف و حدیث دولت یازدهم دانست که صداقت در آن حلقه مفقوده بود.  از همان روزی که اعلام شد دولت برای خروج از رکود وام ۲۵ میلیونی خودرو را در نظر گرفته ابهامات و سوالات بسیاری به وجود آمد که کمتر مسؤولی می‌توانست به آن پاسخ دهد. سقف ارائه وام و چگونگی بازپرداخت آن از مبهم‌ترین مواردی بود که دولتی‌ها علاقه‌ای به شفاف‌سازی نداشتند. هجوم مردم برای دریافت وام ۲۵ میلیونی نشان داد آنها نمی‌توانستند به قول و قرار مسؤولان اعتماد کنند و در اولین فرصت خواهان دریافت این تسهیلات بودند و به درستی احساس کرده بودند نباید معطل کرد، چراکه امکان داشت دولت اطلاعات درستی نداده باشد.

خسروتاج، قائم‌مقام وزارت صنعت از همان روزهای نخست اجرای طرح ۲ اطلاع کذب به رسانه‌ها و مردم داد؛ اول اینکه وام ۲۵ میلیونی نامحدود خواهد بود و دوم اینکه تا اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام ادامه دارد.

جالب اینکه مورد دومی را زمانی اعلام کرد که استقبال را دیده بود و پیش‌بینی اینکه وام خودرو چند روزه به پایان می‌رسد وجود داشت اما بانک مرکزی اعلام کرد وزارت صنعتی‌ها از این جریان باخبر بودند اما به مردم اعلام نکردند. دولتی‌ها می‌خواستند خودروهای بی‌کیفیت که روی دست خودروسازان مانده بود بفروشند و با ایجاد موج خرید به راحتی این کار را کردند. اظهارات سخنگوی بانک مرکزی بخوبی این موضوع را نشان می‌دهد.  سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به توقف وام ۲۵ میلیونی خودرو گفت: نظام بانکی کشور بیش از میزان ۱۱۰ هزار دستگاه امکان مالی تأمین تسهیلات دولتی برای خرید خودرو ندارد.

 نامه ۴ وزیر و مفت‌خور خواندن‌شان

نامه ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان ۹۴ نیز یکی ار خبرهای تکان‌دهنده برای دولتی‌ها بود. قطعا نمی‌توان نگارش نامه ۴ وزیر را سیاسی دانست، چراکه وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیس‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شد. این نامه نشان داد بحران‌هایی مثل رکود در کشور چقدر جدی است اما برخورد با این نامه بسیار عجیب بود.

سخنگوی دولت که علاقه زیادی به محرمانه‌سازی موضوعات اقتصادی دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالای نامه مهر محرمانه می‌خورد!

نوبخت با این اظهارات عملا نشان داد با شفافیت بیگانه است.

اکبر ترکان هم در توهینی بی‌سابقه اعلام کرد ۴ وزیر و زیرمجموعه آن دنبال مفت‌خوری و خرید خوراک ارزان پتروشیمی‌ها بودند و برخی تئوریسین‌های اصلاح‌طلب نیز پیشنهاد دادند هر ۴ وزیر اخراج شوند!  دولت رکود در برابر این نامه هم سکوت کرد و فقط با بسته خروج از رکود که طرح‌های ابتدایی بودند قصد داشت اقتصاد را از رکود خارج کند اما نشد که بشود!

دفن سیب‌زمینی‌های بی‌مصرف

روز ۸ آذر ۹۴ گزارش دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس در همین صفحه به چاپ رسید. علت اصلی این تدفین در آن زمان، تنظیم بازار اعلام شد و بهجت حقیقی، مدیر تعاون روستایی فارس در این‌باره گفته بود موضوع دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی به علت تنظیم بازار است و در این اقدام سازمان تعاون روستایی استان فارس، سیب‌زمینی‌های برداشت‌شده از شهرهای فسا و داراب را که دارای پایین‌ترین حد کیفیت بودند از کشاورزان به قرار هر کیلو ۳۶۰ تومان خریداری و مجموع آنها را معدوم کرده که در این اقدام ۶۲۰ میلیون تومان پول بیت‌المال به منظور تنظیم بازار سیب‌زمینی از دست رفته است. البته در میان حاشیه‌های سیب‌زمینی، اسناد قابل تاملی هم منتشر شد که نشان می‌داد دلیل دفن و نابودی سیب‌زمینی‌ها، فاسد شدن به خاطر ماندن در انبار بوده نه فساد ناشی از استفاده کود شیمیایی! جالب‌تر اینکه در این اسناد روشن شد پیشنهاد شده قبل از فاسد شدن سیب‌زمینی‌ها آن را به کمیته امداد بدهند!

سخنگوی دولت نیز حساب دولتی‌ها را از این موضوع جدا کرد و گفت: این سیب‌زمینی‌ها برای دولت نبوده که درباره‌اش تصمیم‌‌گیری کرده باشد. داستان سیب‌زمینی و دفن شدن این محصول نشان داد از این دست اتفاقات در حوزه کشاورزی مسبوق به سابقه است اگرچه هنوز موضوع  دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی تاکنون روشن نشده و وزارت جهاد کشاورزی هم یارانه کشاورزان این بخش را پرداخت نکرده‌ است. به‌طور قطع رعایت الگوی کشت می‌تواند از بروز چنین رویدادهای تلخی جلوگیری کند.

واردات سیگار در انحصار دولت

گزارش «وزارت صنعت واردات و پخش سیگار را انحصاری کرد» در ۲۶ مرداد امسال به چاپ رسید. گزارشی که  در آن می‌توان از تداوم داستان واردات سیگار مارلبرو و اصرار بر واردات شبهه‌ناک محصولات شرکت فیلیپ موریس نشان گرفت و به روشنی در بخشنامه‌ای که رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به شماره ۱۶۵۷۲۱/۶۰ در آبان ۱۳۹۳ با ادعای رفع انحصار در نظام توزیع محصولات دخانی در کشور و اصلاح شیوه توزیع سیگار ابلاغ کرد، آثارش را دید.  براساس این بخشنامه شرکت‌های عمده واردکننده و تولیدکننده داخلی سیگار و دیگر محصولات دخانی ملزم هستند در ازای هر ۱۰۰ هزار کارتن سیگار وارداتی یا تولید داخل، یک عامل پخش سراسری را معرفی کنند. معنای این الزام آن است که شرکت‌های یادشده حق ندارند بیش از ۱۰۰ هزار کارتن به عامل پخش سراسری بدهند.  عوامل پخش سراسری هم ملزم هستند سهمیه یادشده را در اختیار عوامل توزیع استانی(سقف هر عامل ۵ هزار کارتن) قرار دهند و آنها نیز کالای یادشده را در اختیار عوامل خرده‌فروشی بگذارند. این بخشنامه اگرچه از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی غیرقانونی اعلام شد اما وزارت صنعت به آن وقعی ننهاد و کار خود را کرد. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط به این بخشنامه اکتفا نکرد بلکه شرکت‌ها را تهدید کرد چنانچه این بخشنامه را اجرا نکنند، موانع زیادی را پیش پای کسب و کار آنها خواهد گذاشت و مجوز عاملیت آنها را لغو خواهد کرد.  در آن زمان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره واردات رسمی سیگار مالبرو اظهار داشت همه مسائل مربوط به شرکت فیلیپ موریس برطرف شده و دستگاه‌های امنیتی این شرکت را تایید کرده‌اند، ما هم واردات رسمی این نوع سیگار را پی می‌گیریم.

نقدینگی هزار هزار میلیارد تومان

نقدینگی در حال قد کشیدن است و در همین یکی، دو روز پایان سال به هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

نقدینگی در پایان دی‌ماه به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. آمار بانک مرکزی بیان می‌دارد که نقدینگی تا پایان دی‌ماه، ۹۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی نسبت به پایان دولت قبل ۹۰ درصد رشد کرده است. ۲ برابر شدن نقدینگی در مدت ۲ سال در تاریخ اقتصاد کشور بی‌نظیر است اما با توجه به اینکه از این هزار هزار میلیارد نقدینگی، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان آن در بانک‌ها قفل شده است، تورمی اتفاق نیفتاده است. اگرچه رسیدن نقدینگی به این رقم، انفجاری است و «وطن امروز» در تاریخ ۱۳ اسفند در گزارشی از آن خبر داد اما این تنها اعلام خبر انفجار نقدینگی نبود، چراکه در ۱۸ مرداد امسال نیز ۱۰ اقتصاددان برجسته کشور رشد ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دولت یازدهم را فاجعه اقتصادی قلمداد کردند و از دولت تدبیر و امید خواستند برای مدیریت آن به راهکارهای آنان توجه کند. ماجرای رشد ۸۰ درصدی نقدینگی در ۲ سال فعالیت دولت یازدهم از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به‌عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد.  مردان اقتصادی روحانی در عرض ۷۰۰ روز (فاصله شروع به کار دولت تا ۱۷ مرداد۹۴) نقدینگی را از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رساندند. دولت یازدهم در پایان سال ۹۲ رقم نقدینگی را به ۵۹۲ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۹۳ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رساند.

کاهش سود سپرده مردم

نرخ سود بانکی در سال ۹۴ با تغییرات متعدد همراه شد اما این تغییرات آنچنان به نفع مردم نبود و چه‌بسا به زیان آنها و در نهایت حتی به ضرر اقتصاد کشور هم تمام شد. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در آبان‌ماه توافق کردند، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. البته شورای پول و اعتبار نیز در جلسه هشتم اردیبهشت‌ماه امسال نرخ سود سپرده را با ۲ درصد کاهش به ۲۰ درصد تقلیل داد. همچنین طبق همان مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای یک درصد کاهش یافت و ۲۱ درصد تعیین شد و سود تسهیلات مبادله‌ای با ۳ درصد افزایش ۲۴ درصد در نظر گرفته شد اما سیستم بانکی هیچگاه خود را با این نرخ‌ها تطبیق نداد و اغلب بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به روش‌های مختلف نرخ‌های سود بالاتری را به مشتریان خود ارائه کردند. اما در اواسط بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری را معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری را معادل ۲۲ درصد تعیین کرد. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۳ ماه را تایید و تصویب کرد.

ضرر ۲۰۲ هزار میلیاردی بورس‌

بازارسرمایه در سال جاری افت و خیزهای تند و جهشی را تجربه کرد و با فراز و فرودهای خاصی همراه بود. نخست اینکه فعالان بورس به انتظار روزهای خوش در پی به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای، ماه‌ها شاهد قرمز‌پوش بودن تالار بورس بودند و هر روز شاخص‌ها پایین و پایین‌تر می‌آمد تا جایی که برای نجات بورس دولت نیز وارد عمل شد و برای حمایت از این بازار نقدینگی تزریق کرد، اما پس از برجام بورس هرچند باز هم با افت شاخص‌ها همراه شد ولی در ماه‌های پایانی سال بازار سرمایه رونق گرفت و گهگاهی نیز با افت مواجه می‌شد که البته برخی اقتصاددانان این رشد غیرمتعارف شاخص‌ها را تا حدودی حبابی عنوان می‌کنند. این در حالی است که علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با ارزیابی بازار سرمایه در سال جاری گفته است: از دی سال ۹۲ به بعد روند نزولی در بازار سرمایه ایران شکل گرفت و ارزش این بازار به اندازه ۳۸ درصد کوچک شده و ۲۰۲ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۶۰ میلیارد دلار، ارزش بورس از بین رفته است. اگرچه پس از تصویب نهایی برجام در مجلس شاهد رشد شاخص بورس بودیم، اما در جریان معاملات نخستین روز هفته بازار سرمایه پس از توافق هسته‌ای، شاخص بورس ۳۸۲ واحد افت و تا ارتفاع ۶۲ هزار واحد عقب‌نشینی کرد البته پس از آن شاهد رونق بازار سرمایه بودیم.

افزایش بار مالی قبوض به جای بهبود معیشت

اوایل سال‌جاری با وجودی که خانوارها به موجب شرایط سخت افتصادی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کردند، دولت به جای اجرای طرح‌های خاص در قالب بهبود معیشت خانوارها بار مالی قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز در سال ۹۴، معاون وزیر نفت نیز در ماه‌های ابتدایی سال از دستورات جدید رئیس‌جمهور برای افزایش ۲۰ درصدی افزایش قیمت گاز به صورت یکسان برای ۱۲ پلکان مصرفی در کشور خبر داده است.  

صدور و توزیع اولین دوره قبوض گاز و افزایش بار مالی صورتحساب مشترکان خانگی و تجاری حتی با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است. مسؤولان شرکت ملی گاز ایران تاکید می‌کنند که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در محاسبه گازبهای مشترکان خانگی و تجاری برای سال ۹۴ اعمال نشده اما بار مالی قبوض گاز مشترکان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

ناامیدی مردم از خانه‌دار شدن

بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف دولت است که متاسفانه در دولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و  مسؤولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آن هم با شرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به‌سختی امکان‌پذیر است روی آوردند غافل از اینکه با سهل‌انگاری نسبت به ساخت‌وساز واحدهای مسکونی شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز به روز در حال بیشتر شدن است و این پدیده شوم امکان رشد جهشی قیمت‌ها را به‌دنبال دارد. وزیر راه‌وشهرسازی در ۲ سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی را مطرح کرده در حالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد. دولتمردان در این مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند در حالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، امید و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم دولت سعی کرد با پرده برداری از طرح‌های مختلفی به منظور خانه‌دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه‌ شدن در قالب طرح مسکن اجتماعی امیدوار کند. دولت تقریبا ۲ سال زمان داشته که جزئیات طرح مسکن اجتماعی را تدوین و اعلام کند و همچنین براساس اظهارات مسؤولان قرار بود که امسال این پروژه کلید بخورد اما تا‌کنون شاهد هیچ‌گونه اقدام عملی در این بخش نبوده‌ایم. با این روند بعید به نظر می‌رسد مردم بتوانند از طریق مسکن اجتماعی صاحبخانه شوند. از طرفی اعطای وام‌های ۵۰، ۸۰ ،۱۰۰ و ۱۶۰  میلیونی نیز اکنون دردی را دوا نمی‌کند. به طور مثال وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن برای صاحبخانه شدن «اقشار متوسط به بالا» شاید تأثیر داشته باشد. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در آخرین روزهای امسال وام مسکن زوج‌های خانه‌اولی‌ به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت اما این پرسش پیش می‌آید که این مبلغ وام با توجه به اقساط بازپرداختش کدام اقشار جامعه را می‌تواند صاحبخانه کند؟


انتهای پیام/س

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.