مجلس

طبق مصوبه مجلس:

هر مسئولی که دارایی های خود را به قوه قضائیه اعلام نکند «مجرم» محسوب می شود

براساس مصوبه مجلس مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف به اعلام اموال خود به قوه قضاییه شدند و عدم اعلام آن مستوجب مجازات تعزیزی است.

 

به گزارش راه مبین به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۳۵ این لایحه را به منظور تأمین نظر این شورا اصلاح کردند.

به موجب مصوبه مجلس، تمامی مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

به گزارش تسنیم، براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

انتهای پیام/س

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.