روحانی

وعده های توخالی دولت برای برخورد با موضوع حقوق های نجومی

با گذشت یک ماه و چندهفته از دستور روحانی، به جز برکناری و استعفای چند مدیر ارشد بانکی و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، اتفاق خاص دیگری نیفتاده است.

 

به گزارش راه مبین به نقل از دانا، یک ماه و نیم از دستور حسن روحانی به معاون اول خود برای برخورد قاطع با حقوق‌های نجومی و عزل مدیران متخلف می‌گذرد اما این دستور هنوز روی زمین مانده است و صدها مدیر دولتی با حقوق نامتعارف همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند.

۲۳ خردادماه امسال بود که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به ظاهر مهم و فوری، از اسحاق جهانگیری خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند تا وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال بازگردد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز در اقدامی بروکراتیک و  به رسم «کاغذبازی و حفظ ظاهر» از دستگاه‌های دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کنند.

با گذشت یک ماه و چندهفته از این دستورها، به جز برکناری و استعفای چند مدیر ارشد بانکی و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، اتفاق خاص دیگری نیفتاده است و به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف از جمله در مجموعه‌های نفتی، این موضوع مشمول مرور زمان شده است. البته این برخوردها و برکناری‌ها نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری بود، چراکه ایشان مطالبه بحق مردم را بارها و بارها در دیدار با دولتمردان و اقشار جامعه تکرار کردند و خواستار جدیت دولت در برخورد با تخلفات شدند.

مقام معظم رهبری همچنین در دیدار با هیات دولت تاکید کرده بودند: «این موضوع (برخورد با حقوق‌های نامتعارف و برکناری مدیران متخلف) نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود». حال اما شاخص‌ترین تدبیر و امید دولت، گذشت زمان است تا شاید این رسوایی دولتی به مرور زمان و در گیر و دار اتفاقات و اخبار دیگر به فراموشی سپرده شود؛ غافل از اینکه رسانه‌ها به عنوان چشم و گوش بیدار و هوشیار جامعه، حافظ منافع مردم و کشور هستند و مردم نیز همچنان با حساسیت خاصی اخبار مرتبط با حقوق‌های نجومی را پیگیری می‌کنند.

چقدر از حقوق‌ها به بیت‌المال بازگشت؟

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بازگشت ۴۰ میلیارد ریال از حقوق‌های نامتعارف به خزانه دولت خبر داد و گفت: استرداد حقوق‌های نامتعارف ادامه دارد. داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع حقوق‌های نجومی نباید سبب زیر سوال بردن مدیریت خدوم در کشور شود. افراد معدودی هستند که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند؛ گرچه در نظام اسلامی وجود حتی یک مورد از چنین حقوق‌هایی زیاد است و نباید داشته باشیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رؤسای قوای سه‌گانه بر برخورد با حقوق‌هایی نجومی افراد که تعدادشان کمتر از یک درصد است، تأکید دارند. رئیس‌جمهور مأموریت بررسی حقوق‌های نجومی را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سپرده که نیاز به کار کارشناسی و فشرده‌ای دارد. وی خاطرنشان کرد: جلسات و نشست‌های فشرده‌ای طی ۲ ماه اخیر و هفته گذشته برای بررسی حقوق‌های نجومی با بازرسی کل کشور و کارشناسان آن، دیوان محاسبات کشور و کارشناسان آن، سازمان حسابرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده است.

همچنین حاصل جلسات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این بود که طرح قانون ۱۱ ماده‌ای با یک فوریت مطرح شد که دولت نیز در این زمینه بنا دارد لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که برخی در مجلس طرح آوردند. محمدی افزود: قانون ۱۱ ماده‌ای مقرر شده در قالب طرح یک فوریتی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس روی آن کار و چکش‌کاری شود تا به صورت یک قانون خوب، حقوق‌های نامتعارف ساماندهی شود.

حقوق‌های نامتعارف باید به صندوق بیت‌المال بازگردانده شود که با همکاری دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور این موضوع پیگیری می‌شود و تا پایان استرداد حقوق‌های نجومی ادامه دارد. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: سقف حقوق‌های نجومی تعداد ۹۵۰ نفری که اعلام شده، از ۳۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال است.

ورود سپاه به پرونده حقوق‌های نجومی

دادستان دیوان محاسبات از همکاری مشترک این نهاد نظارتی با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای رسیدگی به تخلفات اداری و اقتصادی خبر داد. فیاض شجاعی در این باره اظهار کرد: رسالت اصلی دیوان محاسبات صیانت از بیت‌المال مسلمین، اطمینان‌بخشی به مردم و التزام به امور مالی است.

وقتی پرونده هنوز در مرحله گزارش، تحقیق و تعقیب در دادسرا یا رسیدگی در هیات‌های مستشاری است، نمی‌توان به جهت حفظ آبروی افراد، این موضوع را علنی کرد. دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به هجمه‌های اخیر به این دیوان گفت: موضوع قصور دیوان محاسبات در حقوق‌های نجومی به هیچ‌وجه صحت ندارد و عدم اطلاع  افراد از  فرآیند کار دیوان محاسبات باعث شده این مطالب را در جامعه پخش کنند.

دیوان محاسبات بویژه دادستانی خودش دریافت‌کننده گزارش است، یعنی تمام دستگاه‌های نظارتی چه سازمان بازرسی کل کشور و چه ذی‌حسابی‌ها دقیقاً بر خرج پول یک سازمان نظارت دارند و پرداخت‌ها را  برابر قوانین و مقررات تطبیق می‌دهند.

رسیدگی به ۲۳۰ پرونده حقوق‌های نجومی

وی با اعلام اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ به ۲۳۰ مورد پرونده پرداخت‌های خلاف قانون رسیدگی شده است، افزود: از دستگاه‌های متعدد این تخلفات به ما گزارش شده که همه این پرونده‌ها منجر به صدور رأی شده و ۹۰ درصد این پرداخت‌ها  به بیت‌المال برگشت داده شده است. همچنین با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت. بنابراین بیان این مطالب در حق دیوان محاسبات  و خدشه‌دار کردن افکار عمومی درست نبوده و عملی مغرضانه است.

دادستان دیوان محاسبات کشور درباره اتهام مدیران برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت، افزود: شعبه هفتم دادستانی دیوان محاسبات را برای رسیدگی تخلفات بانک‌ها قرار داده‌ایم تا به صورت ویژه موضوع بررسی شود. حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز چندی پیش از دستور کار قرار گرفتن پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در سازمان متبوعش خبر داده و گفته بود سپاه با همکاری قوه‌قضائیه مبالغ کلانی را به بیت‌المال بازگردانده است.

پیش‌تر سرلشکر عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با اشاره به بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط این نهاد گفته بود این تنها یکی از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند. برخی فکر می‌کنند فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگ‌تری است. اینها یک شبکه بوده‌اند و برخی سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.

انتهای پیام/س

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.