پیشنهاد انبوه‌سازان به وزیر راه برای شکستن طلسم ۲۵ساله

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: وزیر راه می‌تواند با اقدام شجاعانه مبارزه با رفع فساد و تعارض منافع، تمامی بایدها و نبایدهای صنعت ساختمان را حل‌وفصل کند.

 

به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از تسنیم،فرشید پورحاجت، اظهار کرد: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به‌تنهایی یک تشکل آن‌هم از نوع صنفی نیستند، بلکه به‌صراحت قانون یک نهاد حرفه‌ای است و طبق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت انتظام امور حرفه‌ای همچنین امور انضباطی، آموزش و ارتقای حرفه‌ای مهندسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال موضوع ماده ۴ تشکیل شده است.

وی با بیان این‌که به‌لحاظ حقوقی شرح و مأموریت سازمان‌های حرفه‌ای با تشکل صنفی بسیار متفاوت است، ادامه داد: این در حالی است که اموری که سازمان‌های نظام مهندسی طی بالغ‌بر دو دهه درگیر با آن شده‌اند خارج از جایگاه قانونی و در تضاد با قوانین نظام صنفی، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید است.

وی یادآور شد:‌ باوجود آن‌که ۲۵ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌گذرد، آیین‌نامه موضوع ماده ۲۹ موضوع صنوف ساختمانی (مهندسین مشاور، پیمانکاران، انبوه‌سازان، توسعه‌گران و استارت‌آپ‌ها) تدوین، تصویب و اجرایی نشده است. شاید بی‌دلیل نباشد که ده‌ها هزار مهندس در دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکترا بیکار و بلاتکلیف‌اند، خیل عظیمی از نخبگان برای کار و تشکیل خانواده جلای وطن کرده‌اند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت:‌ به‌لحاظ قانونی مهندسان مشاور و پیمانکاران فقط در نظام فنی و اجرایی کشور جایگاه قانونی دارند و سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی با ضوابط و مقررات ۵۰ سال قبل طرح‌های عمرانی دولتی فعالیت می‌کنند.

پورحاجت اضافه کرد:‌ برای شفافیت فعالیت مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضروری است اشخاص طبق ماده ۱ تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست‌ها و خط‌مشی سازمان‌دهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۵ در سه بخش اقتصاد کشور (دولتی و نهادهای حاکمیتی، تعاونی و خصوصی) تعریف و مطابق ماده ۲ همین تصویب‌نامه نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است به‌استناد ماده (۲۹) قانون نظام مهندسی آیین‌نامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (۱) تصویب‌نامه را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

وی با تأکید بر این‌که اجرای مواد یک تا ۴ و ۲۸ و ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد یک تا ۷ تصویب‌نامه هیئت وزیران مطالبات سرنوشت‌ساز قانونی تمامی حرفه‌مندان نظام مهندسی کشور است، ابراز کرد:‌ در همین راستا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مانع اجرای مواد فوق‌الذکر شده‌اند یا می‌شوند باعث آلوده کردن فضای کسب‌وکار میلیون‌ها شاغل صنعت ساختمان هستند و این گریز از عدم تدوین آیین‌نامه قانون نظام مهندسی قابل پیگرد قانونی است.

وی ادامه داد: اجرای این موارد جزو وظایف و اختیارات وزیر راه و شهرسازی است، وی با اقدام شجاعانه مبارزه با رفع فساد و تعارض منافع، به‌سادگی و با تأیید و پشتیبانی شورای اقتصاد مقاومتی می‌تواند در کوتاه‌مدت تمامی بایدها و نبایدهای حوزه صنفی صنعت ساختمان را حل‌وفصل کند.

پورحاجت تأکید کرد:‌ در این خصوص نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی صنعت ساختمان آماده‌اند کنار وزیر راه و شهرسازی این تکلیف قانونی را به سرمقصد نهایی برسانند.

 

 

 

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.