ملاوردی

پیگیری اظهارات جنجالی مولاوردی از سوی دستگاه قضا+صوت

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور هفته پیش مدعی شده بود دستگاه قضایی تمام مردان یک روستا را در استان سیستان و بلوچستان اعدام و اموال آن‌ها را مصادره کرده است! اظهاراتی که با واکنش قوه قضائیه روبرو شد.

 

به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از نسیم- دادستان زاهدان با تکذیب اظهارات معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد پرونده آن را برای پیگیری قضایی به دادستانی تهران ارسال کرده است. شهیندخت مولاوردی هفته پیش مدعی شده بود دستگاه قضایی تمام مردان یک روستا را در استان سیستان و بلوچستان اعدام و اموال آن‌ها را مصادره کرده است. مسئولی که این‌چنین مرجع خبرهای تلویزیون دولتی آمریکا قرار می‌گیرد و با ارائه چنین آمارهایی رسانه‌های معاند را شادمان و دست‌افشان می‌کند.
میانگین سن اعتیاد زنان ۱۳ سال است!

معاون رییس جمهور پیش از این با ارائه مطلبی درباره سن اعتیاد دختران گفته بود: «کاهش سن اعتیاد در بین دختران را داریم که طبق گزارش‌های رسمی میانگین سن اعتیاد زنان به ۱۳ سال رسیده است!»

میانگین سنی معتادان زن در ایران اگر ۱۳ سال باشد پس باید بخش قابل‌ توجهی از دختران هفت‌ هشت‌ ساله و حتی کمتر معتاد به مواد مخدر باشند. رسانه‌های خارجی در ربودن چنین خبرهایی به نقل از معاون رئیس‌جمهور ایران دست‌وپا می‌شکنند حتی برای یک رسانه عربی نیز مهم است که در جهان کشوری به نام ایران است که به گفته معاون رئیس‌جمهورش میانگین سن اعتیاد زنانش به ۱۳ سال می‌رسد.

این در حالی است که میانگین سن اعتیاد نه ۱۳ بلکه ۳۱ سال اعلام‌شده است. معاونت زنان و خانواده فقط با ارائه چنین آمارهایی شوک خبری به رسانه‌ها نداده بلکه موضوع کم‌اهمیتی همچون حضور زنان در باشگاه‌ها را نیز به‌عنوان یک «مسئله» به آن رنگ و بوی اهمیت بخشیده است. مولاوردی درباره حضور زنان در باشگاه‌ها گفته بود: دولت نظرش این نیست که این موضوع‌‌ را رها و صورت‌ مسئله پاک شود، این ‌یک مسئله است.
مبانی استنباطی احکام مربوط به زنان تغییر کند

برخی آمارهای دیگر همچون زنان کارتن‌خواب صدای فراکسیون زنان مجلس را هم درآورد ولی اظهارنظر منسوب به او مبنی بر اینکه معاونت زنان و خانواده رییس‌جمهور داشتن بیش از یکی دو فرزند را غیرعاقلانه می‌داند به شیطنت رسانه‌ها مربوط دانست اما در جای دیگری خواستار تغییر مبانی استنباط دینی احکام مربوط به زنان می‌شود، وی بیان می‌­کند: اگر بتوانیم اسم آن را تجدید نظر درمبانی استنباط احکام بگذاریم و صرفاً اکتفا نکنیم به بخش کوچکی از شریعت و آن را به‌ کل فقه و حقوق تعمیم بدهیم.
اظهاراتی که خوراک سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند می‌شود

 اما این روز‌ها یک شگفتی دیگر از معاونت زنان و خانواده خلق‌شده است. اعلام خبر اعدام تمام مردان یک روستا. تلویزیون دولتی ‌آمریکا این خبر را در هوا قاپیده تا سیاه‌ترین تصویرسازی را از نظام اسلامی پخش کند.

خانم ملاوردی از اعدام تمامی مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داد و عواقب آن را نگران‌کننده خواند این اظهارات که در رسانه‌های بین‌المللی هم بازتاب داشته است…

تلویزیون دولتی آمریکا قسمت آخر خبرش را درست می‌گوید رسانه‌های بزرگ خبری دنیا از روزنامه‌هایی مانند گاردین، ایندپیندنت، دیلی میل گرفته تا شمار قابل ‌توجهی از شبکه‌های دیگر در انتشار خبر اعدام تمامی مردان یک روستای ایران سر از پا نمی‌شناسند. خبری که به گفته محمد مرزیه دادستان استان سیستان و بلوچستان نشانه بی‌اطلاعی از ابتدایی‌ترین دانسته‌های حقوقی است.

دانلود

دادستان سیستان می‌­گوید: اولاً که این خبر از اساس صحت ندارد. ما روستایی نداریم که تمامی اهالی آن اعدام ‌شده باشند. نکته‌ای دیگری که من در مصاحبه خواندم اعلام‌ شده بود که افراد را اعدام می‌کنند و بعد هم تمام اموال آن‌ها را مصادره می‌کنند! اگر که آن عزیزی که این مطلب را عنوان کرده بود به ماده ۱۳ توجه کند در آن آئین‌نامه آمده است که تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تامین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم‌علیه عرفا باید به‌گونه‌ای باشد که خانواده محکوم‌علیه درعسر و هرج قرار نگیرد.

مرزیه در ادامه می‌­افزاید: پس ما موردی را نداریم که کسی اعدام شود و همه اموالش هم که ایشان اشاره‌ کرده است که حتی اگر یک خانه‌­ای هم داشته باشد آن هم مصادره شود. این قانون در سال ۱۳۸۹ مجدداً در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازنگری قرار می‌­گیرد. در این بازنگری حتی این ماده ۳۱۳ آئین‌نامه اجرایی هم به‌نوعی منتفی می‌­شود و آنجا قانون­‌گذار تاکید می‌­کند اگر از این بار یا مواد، پولی حاصل‌ شده و یا چیزی خریداری‌ شده باشد فقط نسبت به‌‌ همان جرم اموال مصادره شود. پس اموال دیگر مشمول مصادره نیست. در این مصاحبه متأسفانه سه مطلب به این صورت عنوان‌ شده که از اساس و پایه صحت ندارد.

 بعد از ادعای معاون رییس‌جمهور در خصوص اعدام تمام مردان یک روستا نماینده زاهدان از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده است و حتی گفته است که این خبر جعلی حیثیت استان را مخدوش کرد است. اما دادستان استان سیستان و بلوچستان که پیش‌تر اعلام کرده بود برعلیه این مقام مسئول به علت شایعه‌پراکنی اعلام‌ جرم کرده است حالا می‌گوید این موضوع را به دادستانی تهران ارجاع داده است.

دادستان سیستان و بلوچستان در این رابطه می‌­افزاید: ما قرار بود که اعلام ‌جرم کنیم اما متوجه شدیم که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مطالب را به مرکز منعکس کرده است. به طبع چون رسیدگی نسبت به این مقامات مانند معاونین رئیس‌جمهور در صلاحیت دادسرای تهران است و دادستان تهران به این مسئله ورود خواهد کرد، برای همین خاطر بود که ما دیگر ورودی انجام ندادیم و اقدام خودمان را کن لم یکن کردیم.

 انتشاری اخبار مجعول آن‌ هم از سوی مقامات رسمی نه ‌فقط چهره رئوف یکی از با تمدن­‌ترین کشورهای دنیا را مخدوش می‌­کند بلکه نوعی مستندسازی بی‌پایه و اساس را در اختیار نهادهای وابسته به غرب قرار می‌دهد تا به بهانه­‌های واهی حقوق بشر، زمینه تحریم‌های جدیدی برعلیه ایران را فراهم کنند.

انتهای پیام/س

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.