خودروی+خارجی

چه کسانی از طرح توقف ثبت سفارش خودروی خارجی سود می برند؟

سامانه ثبت سفارش خودرو همچنان بسته است و همین موضوع باعث شده قیمت خودروهای خارجی در بازار گران شود.

 

به گزارش راه مبین به نقل از افکار، سازمان توسعه تجارت در تیرماه امسال اعلام کرد که سامانه ثبت سفارش خودرو برای همه از جمله نمایندگی های رسمی خودروسازان و دیگر شرکت های متفرقه بسته شده است، تصمیمی که به نظر می رسد باعث به وجود آمدن تغییراتی در قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور شد.

هر چند پس از خبر بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو که با واکنش های بسیاری روبرو شد مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درباره علت ان گفت که دلیل اصلی توقف ثبت سفارش خودرو، انتقال داده‌ها و به روزرسانی سایت است اما پس از یک ماه قائم مقام وزیر صنعت بیانیه ای صادر و از تصمیم وزارت صنعت برای بسته شدن ثبت سفارش خودرو گفت.

خسروتاج در این خصوص می گوید:  در نیمۀ اول مردادماه سال جاری، به دلیل تغییراتی که در سیستم ثبت سفارش و نظام بارگذاری آن در سامانۀ جامع تجارت پیش آمد، مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شد ولی در حال حاضر با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید که برای دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست رسیدگی کرده‌ایم. ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود.

اما این به معنی توقف واردات نیست، دستورالعمل جدید با رعایت تأکید بر تولیدات داخلی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعۀ صادرات و … خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد می‌شود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و ۴ ماهۀ اول سال جاری است و تا دی ماه سال جاری فرصت ورود آن وجود دارد.

بنابراین، واردات آنها با مانع مواجه نیست، خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه که در ۴ ماهۀ اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دورۀ مشابه سال قبل است که در صورت واردات در ۶ ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود. زیرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.

اکنون واردات تابع قانون خودرو و آئین‌نامۀ ضوابط فنی مربوطه است که مطابق آن بایستی ضوابط چهارگانه شامل گواهی استاندارد، محیط زیست، بهینه‌سازی سوخت و شرایط نمایندگی رعایت شود که در خصوص شرایط نمایندگی، ابلاغیۀ دی ماه سال ۱۳۹۵ معاون اول ریاست جمهوری، دستور‌العمل وزارتخانه و سیاست‌هایی که دولت به وزارتخانه ابلاغ می‌کند مبنای اقدام خواهد بود.

تا پیش از بخشنامۀ دی ماه سال ۱۳۹۵ علاوه بر نمایندگی‌های رسمی، شرکت‌های واسط هم می‌توانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمایند ولی از دی ماه سال ۱۳۹۵ به بعد با بخشنامۀ معاون اول ریاست جمهوری فقط ثبت سفارش نمایندگی‌های رسمی معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشی صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است.

قائم‌مقام وزیر در امور تجارت در خصوص امکان تمدید ثبت سفارشات صورت گرفتۀ قبلی گفت که این ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار ۶ ماهه برخوردار هستند که چنانچه در سررسید نیاز به تمدید باشد بر اساس ضوابط زمان سررسید اتخاذ تصمیم خواهد شد. توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتی است و هر لحظه که دستورالعمل جدید ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. تکرار می‌کنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و ۴ ماۀ ابتدای سال جاری حداقل تا ۶ ماه آینده از محل این ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جریان هست و خواهد بود.

در چهارماهۀ اول سال جاری حدود ۲۶ هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهندۀ افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گفته قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت طراحی سیستم‌ها و سامانه‌ها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سوءاستفاده از آنها غیر ممکن یا حداقل باشد و در طی زمان چنانچه نرم‌افزارهای جدید فراهم شود نرم‌افزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اینگونه سوءاستفاده‌ها هستند و در دوره‌های خاصی نیاز به چنین محدودیت‌های موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.

خسروتاج در پایان در خصوص سهمیه برای واردات خودرو اعلام کرد: هر زمان که دستور‌العمل جدید از سوی دولت ابلاغ شود، طبق ضوابط و مقررات آن عمل خواهیم کرد.

همین بیانیه اما باعث شد که سوالات فراوانی در اذهان عمومی شود و اینکه چرا دولت بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی این تصمیم را گرفته است؟ آیا این تصمیم منجر به رانت برای عده ای نمی شود؟

مطمئنا دولت می داند که بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو به نفع مصرف کننده نیست زیرا با تقاضای موجود زمانی که خودروی خارجی عرضه نشود خودروهای فعلی با قیمت های گران تری عرضه خواهد شد و در این میان دود این تصمیم به چشم مردم و مصرف کننده می رود.

نکته بعدی اینکه برخی ها در داخل در پی چنین تصمیم گری یهایی بدون اطلاع قبلی به دنبال ایجاد بازار سیاه هستند تا به سودهای کلان برسند، سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این خصوص می گوید: زمانیکه عرضه کالایی در بازار محدود شود،ناخودآگاه بازار سیاه به وجود می آید.

موتمنی با بیان این مطلب،ادامه داد:زمانی که اعلام شد ثبت سفارش خودرو متوقف شده ،آنهایی که قبلا برگه ثبت داشتند سود کرده و توانستند از راه فروش این برگه ها ،پول های کلان به جیب بزنند.

وی با بیان اینکه سیاست توقف ثبت یک سیاست یک شبه بود،تصریح کرد:ما در چند سال اخیر در جابجایی و واردات خودرو مشکلی نداشتیم اما در حال حاضر ماشینی که در گذشته با یک میلیون تومان جابجا می شد الان باید مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای آن پرداخت شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرد:بعد از توقف ثبت سفارش خودرو،قیمت خودروهای خارجی به صورت صعودی بالا رفت تا جاییکه برخی خودروها افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردند.

موتمنی اضافه کرد:در این میان متضرر اصلی مردم بودند زیرا مجبور شدند خودرویی را که تا قبل از این ۱۶۰ میلیون تومان می خریدند،حالا با ۱۸۰ میلیون بخرند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد رانت در بازار، اذعان کرد:باید قبل از جلوگیری از واردات خودرو زمینه چینی شده و اقدامات مقدماتی صورت می گرفت و الان این سوال مطرح است که چه کسی می خواهد نیاز بازار را تامین کند.

موتمنی بهترین راهکار ساماندهی واردات خودرو را ورود شرکت های بزرگ ایرانی با پشتوانه مالی قوی به عرصه مشارکت با خودروسازان خارجی دانست و تاکید کرد:ورود دولتی ها به این زمینه ،همه چیز را آشفته تر کرد و موجب افزایش تصدی گری دولت در حوزه خودرو خواهد شد.

از سوی دیگر اما علی علی آبادی،مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه ایجاد رانت و انحصار را رد می کند و می گوید:سازمان توسعه تجارت با همه فعالان اقتصادی در این زمینه برخورد یکسانی داشته و هیچ شرکت یا فردی در این میان از مزیت بیشتری برخوردار نبوده است.

به گفته وی هدف اصلی دولت،حمایت از تولید داخلی،توسعه صادرات خودرو ورونق اشتغال در کشور است.

علی آبادی اعلام کرد :در راستای تحقق اهداف مذکور،سازمان توسعه تجارت دستورالعمل کاملی را به هیئت وزیران ارائه داده که منتظریم پس از تایید این دستورالعمل،به موضوع واردات خودرو در کشور سرو سامان دهیم.

از سوی دیگر رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودروهای وارداتی ناشی از بسته بودن سایت ثبت سفارش، تصریح کرد: این موضوع خلاف قوانین و مقررات است.

به گفته احتشام زاده  روند تولید داخلی خودرو از سال ۸۰ تا ۹۵ روندی رو به رشد بوده اما در سال های ۹۱ و ۹۲ به دلیل تحریم های صنعت خودروسازی با افت مواجه شد.

به گفته وی، خودروسازان داخلی با وجود داخلی سازی بیش از ۷۰ درصدی اما با اعمال تحریم ها تولیدشان به کمتر از یک سوم کاهش یافت به طوری که در سال ۹۲ تیراژ تولید خودرو به ۶۲۴ هزار دستگاه رسید.

احتشام زاد اظهار داشت: این در حالیست که پارسال تولید خودرو به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه افزایش یافت و برای امسال نیز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: واردات خودرو که در سال ۸۰ فقط ۵۶۹ دستگاه بود، به ۱۰۵ هزار دستگاه در بیشترین حالت در یکی از سال ها رسید و امسال ورود ۷۵ هزار دستگاه اتومبیل پیش بینی شده است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ادامه داد: در افق ایران ۱۴۰۴، واردات ۳۰۰ هزار دستگاه و تولید سه میلیون دستگاه پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در فروردین ماه امسال که واردات کالاهایی که به حد کافی تولید نمی شود یا واردات آنها می تواند الگویی برای تولید داخلی کشور باشد بلااشکال است، تصریح کرد: واردات تهدیدی برای بازار تولیدکنندگان داخلی نیست.

به نظر میرسد تصمیم وزارت صنعت باعث شده تنها خودروهای وارداتی گران شود و مطمئنا بار دیگر سامانه ثبت سفارش باز خواهد شد اما هیچگاه قیمت این ودرو ها پایین نخواهد آمد و ضرراصلی را تنها مردم خواهند دید.

انتهای پیام/س

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.